كشف نائب رئيس مجلس رجال الأعمال السوري الروسي الدكتور سامر عثمان عن وجود خطة لإيجاد شريط نقل بحري بين سورية وروسيا، يتم العمل من خلاله على إيصال الخضراوات والفواكه السورية إلى الأسواق الروسية بأسرع وقت وبأفضل طريقة وبشكل مباشر من دون وساطة دول أخرى، حيث كان يتم النقل سابقاً عن طريق تركيا، فيأتي التجار الأتراك ويشترون المحاصيل الزراعية لدينا ويعيدون تغليفها لديهم ويصدرونها إلى روسيا على أنها ذات منشأ تركي.

وبينّ عثمان في حديث لـ«الوطن» أن العمل سيكون بشكل أساسي لتصدير الحمضيات وبعض أنواع الفواكه الأخرى كالكرز والفريز والخضراوات المحمية التي تنتج بأوقات معينة من العام وتكون السوق الأوروبي متعطشة لهذا النوع من الخضروات لأنه لا إنتاج لها لديهم في نفس الفترة من العام، مشيراً إلى أن الخطة تهدف بشكل عام إلى إيجاد أسواق جديدة للمنتجات السورية بشكل عام وللحمضيات بشكل خاص لأننا نعاني مشاكل في تصديره، وسيتم العمل عليها بالتعاون بين مجلسي رجال الأعمال في سورية وروسيا وبالتنسيق مع كل الفعاليات الاقتصادية الحكومية والخاصة كوزارة الزراعة واتحاد غرف الزراعة واتحاد المصدرين السوري.

وأوضح عثمان الذي يشغل منصب مستشار لدى اتحاد غرف الزراعة السورية أن إنتاج العام الحالي من الحمضيات وصل إلى 1.2 مليون ألف طن، وأن حاجة السوق المحلية تصل إلى نحو 550 ألف طن، أي إن هناك فائضاً للتصدير بحوالي 650 ألف طن، ولكن ما تم تصديره بلغ قرابة 450 ألف طن، حيث تم تصديره بشكل رئيسي إلى العراق والأردن وبنسبة قليلة إلى روسيا ودول أوروبية أخرى وإلى إيران، وللأسف فقد تم تصدير القسم الأكبر منه بتغليف وتعبئة لا تناسب سمعة المنتج السوري وبأسعار متدنية انعكست سلباً في النهاية على مزارع الحمضيات لأنه الحلقة الأضعف في سلسلة التصدير.

ولفت عثمان إلى أن أهم الخطوات التي تم العمل عليها هذا العام تحويل مزارع الدولة من مزارع تقليدية إلى مزارع عضوية، حيث إنه أمر مهم جداً للوصول إلى أفضل المنتجات الزراعية التي نستطيع بها أن ندخل أسواق جديدة وبأسعار منافسة، موضحاً أنه تم تحويل 1050 دونماً في محافظة اللاذقية من مزارع تقليدية للحمضيات إلى مزارع عضوية وكان الإنتاج فيها نحو 5 آلاف طن من الحمضيات العضوية وتم تصديرها كاملة، مشيراً إلى أن المساحة الإجمالية لزراعة الحمضيات تقارب 35 ألف هكتار وهي متركزة في الساحل السوري.

وفيما يتعلق بتفاصيل تصدير الحمضيات كمادة طازجة أوضح مستشار اتحاد غرف الزراعة لـ«الوطن» أن الطريقة المرغوبة لاستهلاك الحمضيات تكون بأن تصدر طازجة ولذلك نجد أن القسم الأكبر من صادرات الحمضيات تكون كمادة خام أي بالحبة، أما السبب الآخر لعدم تصديرها كعصائر يكمن في أن أكثر من 80% من الحمضيات السورية هي غير عصيرية أي إن نسبة العصير فيها لا تتجاوز 35% وبذلك تكون عملية عصرها غير مجدية اقتصادياً، ولكن هناك أصنافاً تصل نسبة العصائر فيها إلى 65% ومن أشهرها «الفالنسيا» ولكن نسبتها من الحمضيات السورية لا تتجاوز 15%، كما أنه للأسف فإن معامل العصائر في بلدنا تعتمد على استيراد المركزات الخاصة بعصائر الحمضيات، ولذلك يجب العمل على إصدار قانون يمنع استيراد أي مركزات عصيرية لأي منتج زراعي يكون لدينا فائض في إنتاجه وبالذات الحمضيات، فعندما يتم منع استيراد هذه المركزات سوف تتجه المعامل للاستفادة من فائض الإنتاج أولاً، كما أن المزارع سيجد منفعة ربحية من زراعة المحاصيل الحمضية العصيرية ليوردها إلى معامل العصائر، وبذلك نكون قد حققنا القيم المضافة.

وذكر عثمان أن هناك معاناة أخرى اشتكى منها المزارع، تكمن في فرض ضريبة من المصرف المركزي على برادات الحمضيات التي خرجت للتصدير بهدف أن تتم إعادة قسم من القطع الأجنبي، وبذلك استغلها بعض العاملين في التخليص الجمركي حتى وصلت تكلفة البراد الواحد إلى 150 ألف ليرة سورية، وبالنهاية لا يتحمل التاجر هذه التكلفة الإضافية ويحملها على المزارع، وبذلك يكون المزارع كحلقة أضعف هو الخاسر الأكبر، مشيراً إلى أن هناك دعوة لإلغاء هذا القرار لأنه يؤذي عملية الإنتاج الزراعي في سورية.