أكد الباحث في الاقتصاد العقاري عمار يوسف، إصدار عدة مراسيم وقوانين تمس الحالة العقارية في سورية في الأيام القادمة.

و أوضح يوسف أنه سيتم تعديل عدة قوانين تخص الملكية العقارية، ومنها القانون رقم 39 لعام 1986 والقانون رقم 67 لعام 2011  والقانون 99 لعام 2011.

وأضاف يوسف أنه تم تشكيل لجنة لتعديل القوانين المتعلقة بمنع التصرف بما يحقق مصلحة المواطن، وأن أهم أعمالها إلغاء القانون 39 لعام 1986، وإلغاء أحكام منع التصرف الواردة في القانون 76 لعام 2011  بما يسمى السكن الشبابي، وكذلك إمكانية التنازل عن العضوية في الجمعيات السكنية خلافاً لما هو وارد في القانون رقم 99 لعام 2011 دون الرجوع للقضاء وبشكل مباشر في مقر الجمعية وبعد دفع رسم محدد.

ولفت عضو اللجنة عمار يوسف بحسب جريدة الوطن إلى أن هذا الإلغاء والتعديل يحقق فائدة لمالك هذه العقارات من خلال إمكانية بيع وشراء هذه العقارات والاكتتابات وتسجيلها في السجل الخاص لدى "المؤسسة العامة للإسكان" والجمعيات السكنية وأي سجل آخر، بشكل آمن وقانوني يثبت حقه، ويجعله خارج المساءلة القانونية التي جاءت بها نصوص القانون القديم الذي قد تصل العقوبات فيه إلى حد إلغاء التخصص والسجن في أحيان أخرى.

وبين يوسف أن هذا التعديل سيوفر تكاليف نقل الملكية التي كانت تتم من خلال القضاء، وسيحقق الفائدة للدولة من خلال الرسوم التي سيتم تقاضيها، من خلال إجراء مثل هذه العمليات سواء لجهة رسوم المالية أم الرسوم التي تتقاضاها الجهة الإدارية التي سيتم تسجيل هذه التنازلات لديها، وكذلك من خلال تسديد كامل ثمن المنزل المتنازل عنه للجهة الإدارية، إضافة إلى رسم 15% من القيمة التقديرية للمسكن المتنازل عنه إلى الجهة الإدارية، وإمكانية التنازل لأكثر من مرة وبشكل دائم ودون تقيد بشروط الاستفادة من المساكن الاجتماعية المدعومة من الدولة للمشترين الجدد مهما تعددوا.

إلى ذلك، أشار يوسف إلى أن هذه التعديلات ستشمل العضويات في الجمعيات السكنية، وكذلك المساكن المخصصة لدى تلك الجمعيات، وحتى المستلمة منها، إذ يمكن التنازل عنها لأشخاص آخرين ولأكثر من مرة دون أي عوائق، مقابل رسم تنازل قد لا يتجاوز مبلغ 25 ألف ليرة سورية، الأمر الذي سيتيح مزيداً من التداول العقاري وينعكس إيجابياً على الوضع العقاري العام في سورية.