طلبت رئاسة الوزراء من كافة جهات القطاع العام النفطي وغير النفطي الالتزام بخطة القطع الاجنبي بشقيها الجاري والاستثمار
والموافق عليها اصولا ضمن الموازنة العامة للدولة للعام 2014 وان يقتصر رفع طلبات تخصيص القطع الاجنبي الى لجنة اولويات تخصيص القطع الاجنبي في رئاسة مجلس الوزراء على ما هو مرصود في خطة القطع حصرا وجاء طلب الحكومة هذا استنادا الى آلية ادارة القطع الاجنبي في القطاع العام النفطي وغير النفطي الصادر بكتاب من رئيس مجلس الوزراء الدكتور وائل الحلقي حيث تتضمن هذه الآلية الاجراءات التنفيذية لجهة الحصول جهات القطاع العام المختلفة على احتياجاتها من القطع الاجنبي من خلال قيام هذه الجهات برفع طلبات تخصيص القطع الاجنبي الى الحكومة.
سيرياديلي نيوز
2014-06-17 20:07:02