وسعت مصر المثقلة بالمتاعب الاقتصادية نطاق ضريبة استثنائية على الثروة لتشمل الشركات بعد أن اقتصرت في البداية على الأفراد الذين يزيد دخلهم السنوي عن مليون جنيه.

 

وفرضت ضريبة إضافية سنوية مؤقتة بنسبة 5% لمدة ثلاث سنوات، اعتبارا من الفترة الضريبية الحالية على من يتجاوز صافي دخلهم مليون جنيه من وعاء الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين أو أرباح "الأشخاص الاعتبارية" في إشارة إلى الشركات والهيئات والمؤسسات بحسب الجريدة الرسمية.

 

كان مسئولون قد أوضحوا في مارس أنه سيتم تطبيق الضريبة الاستثنائية على الأفراد وليس الشركات.

 

و بحسب صحيفة "الأهرام" سمحت الحكومة بموجب قانون الضريبة المؤقتة لدافعي الضرائب الإضافية بتوجيهها لتمويل مشروع خدمي أو أكثر في مجالات التعليم أو الصحة أو الإسكان أو البنية التحتية أو غيرها من الخدمات الأخرى.

 

وقال أشرف الشرقاوي الرئيس السابق للرقابة المالية في مصر: "هذا القانون سيرفع ضريبة الدخل على الأفراد"لمن يزيد دخله السنوي عن مليون جنيه" من 25% إلى 30%".

 

وأضاف: "ستزيد الضريبة على الشركات التي تحقق أرباحا أقل من 10 ملايين جنيه إلى 25 % بدلا من 20 % حاليا والشركات التي تزيد أرباحها على 10 ملايين جنيه ستدفع ضريبة 30 % بدﻻ من 25 % حاليا".

 

وصدر قانون الضريبة الاستثنائية بعد أيام قليلة من الإعلان عن تعديلات في قانون منفصل للضريبة على الدخل تسمح بفرض فرض ضريبة على الأرباح الرأسمالية والتوزيعات النقدية في البورصة.

 

وجرى إرسال التعديلات للرئيس الجمهورية لإقرارها، ولكن لم يتضح بعد ما إذا كان الرئيس السابق عدلي منصور أقر القانون أم ترك هذه المهمة للرئيس عبد الفتاح السيسي الذي تولى مهام منصبه يوم الأحد.

 

وقوبلت الضريبة الاستثنائية بترحيب رجال أعمال لكنها أثارت في الوقت نفسه بعض المخاوف.

 

وأبدى أحمد أبو هشيمة، الرئيس التنفيذي لمجموعة حديد، تأييده للضريبة قائلا "لازم نستحمل الثلاث سنوات المقبلة من أجل البلد والعدالة الاجتماعية."

 

لكنه أضاف "لابد أن يكون ذلك بالتوازي مع سن تشريعات جديدة لتحفيز الاستثمار وتشجيعه".

 

وقال أبو هشيمة: "لابد للحكومة أن تعمل على تشجيع التسهيلات البنكية للشركات حتى تتوسع وكذلك تشجيع المنتج المصري وفرض رسوم على المنتجات الأجنبية.. أتمنى التركيز على دخول الاقتصاد الغير الرسمي في الاقتصاد الرسمي".

 

وعلى النقيض من أبو هشيمة قال مسؤول تنفيذي في شركة غذائية "أنا ضد هذه الضريبة".

 

وبرر موقفه قائلا: "لدينا بالفعل أعباء وزيادة في تكاليف الإنتاج وخاصة أسعار المواد الخام التي نستوردها ولا نجد لها عملة صعبة إلا من السوق الموازية، الشركات تعاني منذ 3 سنوات ولا تجد من يساعدها".

 

وقال التنفيذي الذي طلب من رويترز عدم الكشف عن اسمه: "هذا وقت غير مناسب لفرض مثل هذه الضريبة.. ﻻبد أن يفكر صانع القرار في التوقيت قبل اتخاذ أي قرار، قد نلجأ لرفع اﻷسعار لتعويض زيادة الضريبة".

 

وسبق أن فرضت مصر ضريبة استثنائية على أصحاب الدخول المرتفعة بعد حرب عام 1967.

 

ويرى وائل زيادة، رئيس قطاع البحوث في المجموعة المالية هيرميس، أن الحكومة تتحرك سريعا بزيادة الضرائب لحل المشاكل الهيكلية وسد عجز الموازنة، ولكن الضريبة هذه المرة مؤقتة لأن الحكومة لديها خطة لمواجهة زيادة النفقات بالموازنة خلال 3 سنوات".

 

وقال زيادة: "وصول الضريبة إلى 30% على الشركات الكبيرة قد يعد عنصرا غير مشجع للاستثمار لأن بعض القطاعات لم تتعاف بشكل كبير بعد 2011.

 

وأضاف "قد يكون رد فعل الشركات على زيادة الضريبة غير جيد لكن لا أعتقد أن الضريبة ستقلل الاستثمارات أو تمثل عنصرا طاردا لها.

 

من الناحية الإقتصادية، قرار الحكومة بفرض ضرائب أو زيادتها قد يدفع البعض لزيادة الأسعار وبالتالي ارتفاع التضخم".

 

وقال رجل الأعمال تامر بدر الدين الرئيس التنفيذي لشركة للبلاستيك: "أنا شخصيا مع الضريبة طالما أنها لثلاث سنوات فقط ولكن لابد أن يكون ذلك مع تشجيع الاستثمار".

 

وأشار بدر الدين إلى أن الضريبة المؤقتة تنطوي على جانب إيجابي وهي اتاحة الفرصة لدافع الضريبة لتحديد المشروعات الخدمية التي يريد توجيه أمواله لها.

 

لكنه أضاف "الجانب السلبي للضريبة هو إمكانية تأجيل بعض الشركات التسليمات الضريبية لها أو أن تتوجه للاقتصاد غير الرسمي".

 

ويرى كامل جلال ، مسئول بإحدى شركات الحديد، أن ضريبة الدخل لا تؤثر بشكل سلبي على تقييم الشركات الكبيرة بل تؤثر بشكل إيجابي خاصة على الشركات الممولة من قروض ورأس مال.

 

وقال: إن الضريبة لن تؤثر على الأسعار خاصة أنها ضريبة مؤقتة.

 

وقال جلال "يمكنك كشركة توجيه الضريبة الإضافية لأي نشاط خدمي تريده وهذه نقطة ستشجع الممول على السداد لأنه سيكون على علم أين تذهب أمواله".