كشف عضو غرفة تجارة دمشق مازن حمور عن ظهور سوق سوداء لإجازات الاستيراد، بعدما قامت الحكومة بتحديد فترة تنفيذ إجازة الاستيراد، موضحاً في حديث خاص لـ«الوطن» أن السبب في ذلك يعود لاستغلال بعض ضعاف النفوس للفترة التي كان المركزي يمول فيها جميع المستوردات، ولكن بعد أن بدأت الأزمة أصبح هناك من يأخذ القطع الأجنبي المفترض أن يمول به إجازة الاستيراد، ولذلك ارتأى المركزي أن يكون هناك تحديد لفترة إجازة الاستيراد.

ورأى حمور أن هذا الإجراء هو حق لمصرف سورية المركزي كي يحافظ على القطع الأجنبي، وللتأكد من تنفيذ التاجر لإجازة الاستيراد، ولكن عندما تقرر أن تحدد فترة الإجازة بثلاثة أشهر على أساس أنها تساعد في ضبط التلاعب بإجازات الاستيراد، أصبح هناك سوق سوداء لهذا الإجازات، وأصبح لها قيمة، علماً أن لا قيمة لها فهي مجرد ورقة تصريح للسماح بإدخال مادة معينة للبلد وقيمتها لا تعادل سوى الرسوم التي تدفع عليها، كما أنها أوجدت مشاكل أخرى، فأصبح عليه التفكير كيف يمددها ويجعلها من تاريخ بدء الشحن، أو من تاريخ التعاقد وغيرها من المشاكل التي لم تكن على بال التاجر عند استيراد مواده.

واعتبر حمور أن وضع فترة زمنية لتنفيذ إجازة الاستيراد يجب أن يكون للمواد التي يمولها المركزي، وعليه فإن من يأخذ تمويل مستورداته من المركزي يصبح مجبراً على أن ينفذها، أما من لا يموله المركزي فلا داعي لتحديد مهلة لتنفيذ إجازة الاستيراد، مطالباً بفتح سقف إجازة الاستيراد لمن لا يموله المركزي.

وفي سياق متصل قال حمور إن مصرف سورية المركزي يمول بعض المستوردات الأساسية التي تحتاجها الأسواق المحلية، وما بقي من المستوردات لا يعترف المركزي بتمويلها، وهو ما يجبر التاجر لتمويلها بطرقه الخاصة ومنها التوجه للسوق السوداء للدولار، وبالتالي يصبح التاجر مداناً لأنه يمول مستورداته بطرقه الخاصة، وهو ما يجعله غير محمي من المساءلة. متسائلاً ماذا يفعل التاجر حين يضع أمواله في البنك لعشر سنوات، ومن ثم يأتي البنك ليقول له نعتذر عن تمويل مستورداتك، وبالتالي يصبح مضطراً للتوجه للسوق السوداء.

وأوضح عضو غرفة تجارة دمشق في حديثه لـ«الوطن» أنه تمت مطالبة الحكومة أن تجد غطاء قانونياً لحماية التاجر الذي لا يمول المركزي مستورداته، وقد وجدنا أن الحل الوحيد والأمثل هو السماح للمصارف الخاصة والعامة أن تمول المستوردات للتاجر، فعندما يتعامل التاجر مع مصرف يمول مستورداته يكون قد حمى نفسه من المساءلة، بدلاً من التوجه لمكاتب الصرافة التي تتحكم بسعر القطع وبالتاجر، مشيراً إلى أن التجار مازالوا ينتظرون رد الحكومة.