تقدم صناعيو القطاع الخاص بمقترحات عدة إلى وزير الصناعة تهدف في مجملها إلى ضرورة الاستفادة من تجارب بعض الدول.

حيث اقترح الصناعيون أن يتم تشكل لجنة برئاسة وزير الصناعة ومحلفون من نقابة المهندسين، لتقييم تكاليف ترميم أبنية المعامل المهدمة، ومحلفين من غرفة الصناعة من مختلف الصناعات النسيجية والغذائية والهندسية والكيماوية لتقييم الإصلاحات واستبدال الآلات والتجهيزات والمواد الأولية اللازمة، ولا يستثنى منها المسروقات، ويعتمد بموجودات المعامل مما هو مصرح بتدقيق سجله الصناعي ومطابقته مع الموجودات في مصنعة، ونتيجة هذا التقييم يُقدم قرض بالليرة السورية لمدة 15-20 سنة، وبفوائد رمزية، لأعمال ترميم المباني وإصلاح الآلات والتجهيزات، ويتم فتح اعتمادات للآلات والمعدات التي لا يمكن إصلاحها ويجب استبدالها.