اعلنت “شركة كندة للطيران” التي تتخذ من دمشق مقرا لها عن تسيير رحلاتها الجوية خلال منتصف الشهر القادم الى عدد من العواصم العربية.

وقال رئيس مجلس ادارة الشركة نعيم الجراح لوكالة فرانس برس “نامل في تسيير الرحلات في النصف الاول من الشهر الخامس″ اي في ايار/مايو، مشيرا الى ان الامر مرتبط “ببعض الموافقات الداخلية والخارجية المتعلقة بالتامين الدولي والكشف عن الطائرات”.

وستقوم الشركة التي تاسست منذ ثلاث سنوات وحصلت على ترخيص الطيران العام الماضي بتخديم عدد من الدول العربية انطلاقا من مطاري دمشق واللاذقية (غرب)، فيما سيتم تخديم مطاري حلب (شمال) والقامشلي (شرق) لاحقا “عند الحصول على التامين الدولي اللازم بالنسبة للركاب” نظرا للظروف الامنية التي تعيشها البلاد.

والمحطات التي تم الحصول على الموافقات هي بغداد وعمان والكويت فيما ينتظر الحصول على موافقة الطيران المدني في السعودية والامارات ومصر ولبنان، بعد ان تم تقديم المستندات اللازمة لهم، بحسب الجراح.

ويتكون اسطول الشركة المحدثة من “ثلاثة طائرات بالاضافة الى رابعة على سبيل الاحتياط من طراز ايرباص 320 عدد مقاعد كل منها يترواح بين 142 الى 160 وتم استئجارها من مصدرين الطيران الاردني ومصدر اخر تعمل بالامارات المتحدة”.

وحددت الشركة مراحل عملها على ثلاثة مراحل هي الرحلات الداخلية وبعض محطات الدول العربية ثم شرق اسيا ثم اوروبا “تحدد مدتها الظروف العامة والحصول على الموافقات”.

واوضح رئيس مجلس ادارة الشركة ان “العقوبات الاوروبية والاميركية التي استهدفت الناقل الرسمي لا تشمل الشركات الخاصة التي يستخدم بعضها طائرات اميركية لتسيير رحلاتها” مشيرا الى ان “الدول العربية لم تصدر عقوبات على الناقل الرسمي الذي ما يزال مستمرا بتسيير رحلاته الى عدد من دول الخليج ومصر والجزائر”.

وفرض الاتحاد الاوروبي حظرا على تسيير رحلات من دمشق واليها في اطار العقوبات التي يفرضها على النظام السوري “بسبب اقدامه على قمع الحركة الاحتجاجية” التي قامت ضده في منتصف آذار/مارس 2011.

كذلك اوقف عدد من الدول العربية رحلاته الجوية الى سوريا.

واعتبر الجراح ان سوق الطيران واعد في سوريا بسبب “عزوف كثير من الشركات عن تسيير رحلاتها الى سوريا ما يمكن من خلق فرصة حقيقية للعمل” مشيرا الى ان “الوضع الامني بالنسبة للمطارات سليم والا لما تمكنا من استئجار طيارات والحصول على موافقة من الاياتا وشركات التامين العالمية المرخصة”.

واشار الى ان الطاقم الملاحي سيكون سوريا “حرصا على اتباع سياسة الشركة المخدمة وليس المؤجرة وتشجيعا لليد العاملة السورية” التي تضررت بسبب تحول الاقتصاد السوري بسبب النزاع خلال الاعوام الثلاثة الماضية الى اقتصاد حرب، حيث الاولوية هي لتأمين المواد الاساسية كالوقود والغذاء، وسط تراجع في نشاط العديد من القطاعات الانتاجية.

ويبلغ حجم راس مال الشركة التاسيسي 15 مليون دولار، كاموال منقولة وغير منقولة قابل للتطوير حسب مراحل عمل الشركة “ماعدا سعر الطائرات الذي لا يخضع لراس المال في حال البدء بشراء الطائرات” يملك منه الجراح 60 بالمئة ويشاركه ممولون سوريون.

واعرب الجراح عن امله في ان “يتخلى القسم التجاري في شركة الناقل الرسمي، الذي يحتكر تنظيم الرحلات بين النواقل الوطنية والخدمات الارضية عن عقلية القطاع العام والعمل على تسهيل منح نسبة من الرحلات عملا بسياسة تحرير النقل الجوي” التي اقرتها السلطات.