صرحت مصادر وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية أنه سيتم توقيع خط ائتماني بين سورية وروسيا قريبا, وذلك بعد التجربة الناجحة في هذا المجال وهي الخط الائتماني بين سورية وايران بقيمة مليار دولار وكذلك حال التسهيلات لتقديم العون وخاصة في مجال تامين المشتقات النفطية الى سورية من ايران بقيمة 3.6 مليارات دولار، مؤكدة أن طبيعة العلاقة تشير وبشكل جلي الى تطور العلاقة الاقتصادية مع روسيا لتكون موازية للعلاقة السياسية بين البلدين الصديقين،‏ مع الأخذ بعين الاعتبار أن الحكومة السورية باشرت إجراءاتها لتطوير العلاقة الاقتصادية مع روسيا من خلال الزيارات العديدة التي قامت بها وفود حكومية سورية اتفقت خلالها مع الجانب الروسي على الكثير من النقاط المبدئية والتي يتم تهيئة الصيغة القانونية والتشريعية لها حتى تؤتي أُكلها بالشكل الأمثل.‏

وأكدت مصادر الاقتصاد والتجارة الخارجية لصحيفة "الثورة" أن الدول التي تحاصر سورية والمشتركة في المؤامرة التي تنفذ ضدها ستكون خارج حساباتها وهؤلاء لن يكون لهم مكان إلى جانب الدول التي وقفت مع سورية في محنتها مثل روسيا وايران وبعض الدول العربية التي ما زالت تربطها بسورية علاقة طيبة رغم كل ما جرى ويجري ، اضافة الى بعض الدول الصديقة الاخرى مثل البرازيل وفنزويلا ودول مجموعة البريكس وأخرى سواها.‏

وعن عمليات إعادة الإعمار بالتعاون مع الدول الصديقة التي آزرت الشعب السوري في وقفته المحقة قالت مصادر وزارة الاقتصاد إن الاقتصاد السوري رغم كل التحديات والصعوبات التي تواجهه اليوم هو اقتصاد قوي وهي قوة تنبع من كونه اقتصاد صمود إضافة إلى عوامل متعددة لثباته واستمرارية بقائه وتماسكه ، فعلى المستوى الداخلي قام هذا الصمود على الانتصار السياسي والانتصار العسكري المتجدد يومياً بسواعد بواسل جيشنا وقواتنا المسلحة، مع الأخذ بعين الاعتبار العامل الخارجي في صمود الاقتصاد السوري والمتمثل بالدعم المقدم من الدول الصديقة مثل روسيا الاتحادية والجمهورية الإسلامية الإيرانية والدول الصديقة الأخرى.‏

أما بالنسبة لسعر صرف الدولار في الاسواق المحلية السورية فقالت مصادر وزارة الاقتصاد إن الارتفاع السابق الحاصل في سعر صرفه انما هو ارتفاع وهمي غير حقيقي في حين ان سعره الحالي مقبول ومنطقي بالنظر الى جملة من العوامل السياسية والعسكرية اضافة الى زيادة العرض من الدولار، لأن الدولار عندما ارتفع سعر صرفه بشكل كبير توهم الافراد انه سيتواصل وبالتالي اصبح هناك شح بالليرة السورية وعندها وصل سعر صرفه الى ما يفوق 300 ليرة سورية ، إضافة الى العوامل الخارجية التي لعبت دوراً في انخفاض سعر صرف الدولار مثل تراجع سعر الذهب دولياً.‏

وفيما يخص الصناعة والآلات التي يمكن لسورية أن تستوردها من روسيا حتى تنهض الصناعة السورية بنفسها بعد الخراب والتدمير الذي لحق بها على يد المجموعات الارهابية المسلحة بينت وزارة الاقتصاد أن سورية تحتاج الى كل المقومات الصناعية الاساسية بعد التخريب الذي لحق ببنيتها الصناعية مع الاخذ بعين الاعتبار انها تحتاج لها في مرحلة إعادة الاعمار او بداية الاعمار تحديداً، مع الاشارة الى امكانية تسويق بعض الصناعات النسيجية السورية في روسيا لبعض المصانع التي بقيت تعمل ومستمرة بالإنتاج. أما بالنسبة لنشاط الاقتصاد السوري بحراً قالت مصادر وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية إنها باشرت إجراءاتها لتبسيط المعاملات وتقديم التسهيلات وهو ما ستشهده المرحلة القادمة.‏