سيرياديلي نيوز
أصدر وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور خضر أورفلي القرار رقم 619 القاضي بتشكيل لجنة برئاسته مهمتها تحديد أولويات وكميات المادة المطلوب شرائها للقطاع العام "التي سيتم تأمينها عن طريق القطاع الخاص" وفقاً لضرورتها والكميات المتواجدة منها عن الجهة صاحبة الطلب ، إضافة إلى مهمتها في تقديم الموافقة للجهة العامة صاحبة الطلب على الإعلان الداخلي بالليرة السورية لتأمين شراء هذه الكميات عن طريق التعاقد مع القطاع الخاص السوري .
وأشارت مصادر خاصة من وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية لموقع سيرياديلي نيوز أن الوزارة قامت بتأمين عقوداً قيد التوقيع من جهات القطاع الخاص، ولكن استكمالها رهن تأمين المواد المطلوبة، وما يعوق هذه العملية هو الواقع الراهن والصعوبات التي تواجه القطاع الخاص أيضاً

سيرياديلي نيوز-خاص


التعليقات