وصف رئيس جعية حماية المستهلك عدنان دخانني قرار وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك" برفع سعر ليتر البنزين لـ 100 ليرة أنه قرار متسرع وليس بوقته في الوقت الراهن , مبيناً أن هذا القرار سينعكس سلباً على معيشة المواطن ولاسيما أن هذا الارتفاع سيقابله ارتفاعات في جميع المواد مما يشكل عبأ على حياة المستهلك السوري تضاف على ما قبلها .

وطلب دخانني من الحكومة تأمين وسائط نقل للمواطن بديلة عن الخاصة والتاكسي قبل إصدار هكذا قرار كون الوسائط الجماعية مفقودة خلال هذه الأزمة مما يجعل المواطن يضطر ركوب التاكسي  وهنا المشكلة الكبرى بالجشع والطمع من قبل اغلب السائقين ,بسبب غياب الرقابة .مضيفاً أن المعادلة غير صحيحة  في هذه الظروف فالدخل لا يوازي الإنفاق.

يشار إلى أن الحكومة حققت إيرادات كبيرة بعد الارتفاع الأخير (حينما كان سعر ليتر البنزين 80 ليرة) حيث أنه يوجد في سورية حوالي مليون ونصف سيارة وعلى افتراض أن معدل استهلاك كل سيارة يوميا 10 ليرات أي إن الاستهلاك اليومي يصل إلى 15 مليار ليتر".بحسب رأي رئيس الاتحاد المهني لـ"نقابات عمال النفط" غسان السوطري
الذي بين  أنه "بزيادة 15 ليرة على ليتر البنزين ليصبح سعره 65 ليرة، نرى أن الإيراد اليومي يصل الى 225 مليون ليرة يوميا وبالشهر يصل إلى حوالى 6 مليارات و700 مليون أي ما يعادل 81 مليار ليرة سنويا".
مشيراً  إلى أن "فوارق الأسعار الأخيرة للغاز والبنزين تحقق عائدات تقدر حوالي 135 مليار ليرة سنويا"، متسائلاً "لماذا لا تنعكس هذه الأرقام على الوضع الاجتماعي للمواطن؟".

يذكر أن سورية  تستهلك حوالي 2 بليون لتر بنزين سنويا ومن شأن الزيادة الجديدة على البنزين أن تؤمن زيادة في موازنة الدولة تبلغ حوالي ثمانية بلايين ليرة سورية.