أضافت لجنة إعادة هيكلة الدعم في الحكومة، مواد الشاي والبرغل والسمن والزيت النباتي، للسلع التي تدخل في إطار الدعم الحكومي وفق البطاقة التموينية.

وقررت لجنة أعادة هيكلة الدعم، وفق وكالة الأنباء الرسمية "سانا"، تكليف "وزارتي الاقتصاد والتجارة الخارجية والتجارة الداخلية وحماية المستهلك"، متابعة تدفق السلع التي تم الاتفاق على استيرادها من إيران من خلال الخط الائتماني وبالسرعة القصوى، بهدف توفيرها في السوق بكميات كافية لكسر الأسعار في الأسواق لصالح المواطن، وإضافة سلع غذائية جديدة على القسيمة التموينية تلبي احتياجات الأسرة السورية وبأسعار مدعومة، حيث تم إضافة مادتي الشاي والبرغل على القسيمة التموينية وكذلك بيع المواطن 2 كغ سمنة و 2 كغ زيت مدعومة من خلال دفتر العائلة، على أن يعمل بهذا القرار اعتبارا من صباح الغد.

وقررت اللجنة أيضا تكليف "وزارتي الاقتصاد والتجارة الخارجية والتجارة الداخلية وحماية المستهلك"، بإعداد دراسة أولية عن المواد الأولية التي سيشملها التسعير الإداري مستقبلا، خاصة لتأمين وتخصيص كل أسرة بـ 400 ليتر مازوت بالسعر الحالي، لتأمين متطلبات التدفئة في فصل الشتاء، وتندرج هذه الخطوات في إطار الإجراءات الجدية التي تتخذها الحكومة بهدف التدخل الاستراتيجي في السوق من أجل الحد من ارتفاع الأسعار، إضافة إلى إجراءات مستقبلية وأخرى قد تكون يومية تصب في هذا الاتجاه ومصلحة المواطن.

وأوضح مدير عام "المؤسسة العامة الاستهلاكية" هاجم الذيب، عقب الاجتماع أنه تم زيادة عدد السلع التي تدخل في إطار الدعم الحكومي وفق البطاقة التموينية، لتشمل مواد الشاي والبرغل والسمن والزيت النباتي وبنسب تصل إلى 25 و40% على الزيوت والسمن.

وأشار الذيب إلى إمكانية زيادة المواد المدعومة حكوميا، أو استبدال سلعة بأخرى وفق متغيرات السوق والأسعار، لافتا إلى توجيه الحكومة الوزارات والجهات المعنية للعمل على ضمان انسياب السلع وتوسيع منافذ وصولها إلى المواطنين.

ولفت رئيس "مجلس الوزراء" وائل الحلقي، إلى أهمية تحمل "وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك"، مسؤولياتها من خلال مراقبة الأسعار في الأسواق ومحاسبة المتلاعبين بها، وكذلك تأمين مختلف المواد الغذائية والاستهلاكية عن طريق منافذ البيع الحكومية، بالإضافة إلى أهمية قيام المجتمع المدني والمنظمات الشعبية بدورها في هذا المجال.

وتناول اجتماع لجنة إعادة هيكلة الدعم مقترحات والسبل لتعزيز الوضع المعيشي للمواطن، في ظل ارتفاع الأسعار بالإضافة إلى إمكانية التوسع في الدعم، ليشمل بعض المشتقات النفطية أيضا والمواد الغذائية الأساسية.

ووجه الحلقي مؤسسات البيع التابعة لـ"وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك"، بضرورة توفير مختلف المواد الغذائية في السوق بكميات كبيرة خلال أيام وخاصة في منافذ البيع الحكومية.

وقررت اللجنة تكليف النائب الاقتصادي، التنسيق مع المحافظين لتحديد منافذ بيع، يمكن أن تكون متاحة خلال الأيام القادمة لتزويدها بسلع مدعومة من الحكومة، وتوجيه الوزارات فتح منافذ بيع للمستهلك في المؤسسات التابعة لها و في المنظمات الشعبية والنقابات المهنية.