طالبت "وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك"، من مديرياتها في كافة المحافظات موافاتها بصورة عن بيانات التكلفة الموجودة لدى منتجي ومستوردي 12 مادة غذائية، لتتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين من التجار.

وبحسب مصدر ذو صلة في "وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك"، فإن "نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك،  قدري جميل طالب مديريات التجارة بصورة عن بيانات التكلفة لمنتجي ومستوردي الشاي- الخبز السياحي- البن- المتة- الحلاوة طحينية- البسكويت – الشوكولا ومنتجاتها- المواد سكرية- المشروبات الغازية- المنظفات بأنواعها- المنتجات الصناعية التحويلية- الألبسة الداخلية القطنية بكافة أنواعها.

وبحسب المصدر فإنه "تمت مطالبة المديريات بإرفاق البيانات بجداول معدة من قبلها تتضمن أسعار المواد المشار إليها أعلاه في السوق المحلية ومدى مطابقتها لبيان التكلفة المعد من قبل أصحاب الفعاليات".

وأكد المصدر بأنه "تم التشديد على ضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين، في حال كان السعر المعلن للمادة يزيد عن السعر المحدد في بيان التكلفة المقدم، وإعلام الوزارة فوراً بالمواد المخالفة وغير المطابقة للسعر المحسوب في بيان التكلفة ليتم إعادة تسعيرها مركزياً أو التوجيه بالتسعير المكاني".

التعليقات