عدلت رئاسة "مجلس الوزراء" السقوف الواردة في المادة الثالثة من قانون العقود الموحد، والمتعلقة بالشراء المباشر، بحيث تصبح 500 ألف ليرة سورية بدلاً من 300 ألف ليرة، ولشرائح أخرى مليون ليرة سورية بدلاً من 500 ألف ليرة سورية

وبحسب صحيفة "الثورة" الحكومية، تأتي هذه الموافقة بناء على الطلبات المقدمة من كل "وزارات الصناعة والصحة والتعليم العالي"، حيث جاء في متن طلب الصناعة، أنه ونظراً للظروف الراهنة والعقوبات الاقتصادية والتقلبات الحادة التي تشهدها أسعار الصرف، وانخفاض القوة الشرائية للسقوف الموافق عليها سابقا وانعكاسات كل ما سبق على سير العمل، لدى مؤسسات وشركات القطاع العام الصناعي، بناء عليه تم الطلب لتعديل سقف الشراء المباشر‏.

بينما أوضحت "وزارة الصحة" في كتابها أن الظروف الحالية وتأثيرها السلبي والحاجة إلى تأمين الدواء بالسرعة القصوى، وترميم المخزون الاستراتيجي بطاقته القصوى، بالإضافة إلى تعثر إجراء المناقصات والعقود والحاجة إلى مدة زمنية لإنهاء إجراءات التعاقد، ولا تخرج الأسباب التي قدمتها "وزارة التعليم العالي" عن تلك التي ذكرتها كل من "وزارتي الصناعة والصحة".