نفى حاكم مصرف سورية المركزي أديب ميالة ما أشيع أمس عن صدور قانون يمنع التداول بغير الليرة السورية، ويعاقب كل من يتعامل بغير الليرة السورية بالسجن 13 عاماً.

واوضح ميالة لوكالة "سانا" الرسمية للأنباء، أن القوانين والأنظمة السارية حاليا تسمح بشراء القطع الأجنبي للغايات التجارية وغير التجارية، وفقاً للضوابط المحددة من قبل المصرف المركزي، وتعاقب الصرافين المتعاملين بالسوق غير النظامية والذين يقومون بالمضاربة على الليرة السورية وامتهان التلاعب بسعر الصرف بهدف تحقيق بعض المكاسب غير المشروعة.

واعتبر حاكم مصرف سورية المركزي، أن إشاعة مثل هذه الأمور إنما هو بهدف تفشيل عملية التدخل التي يقوم بها المصرف المركزي لضبط سعر صرف الليرة السورية، والذي شهد تجاوباً ملحوظا خلال الأيام القليلة الماضية مع إجراءات المصرف المركزي المتخذة والرامية إلى تمويل الطلب التجاري عن طريق المصارف العاملة، وتمويل الطلب غير التجاري عن طريق المصرف التجاري السوري ومؤسسات الصرافة المرخصة.

وأكد ميالة إلى أن عملية التدخل في السوق لا تزال قائمة لضبط سعر الصرف مطمئنا أن المصارف ومؤسسات الصرافة ستستمر بتمويل الطلب على القطع الأجنبي.

وأدت هذه الاشاعة إلى عودة الدولار للارتفاع في السوق السوداء أمام الليرة السورية بمقدار حوالي خمس ليرات سورية، بين الأمس واليوم.