قدم "المصرف العقاري" جملة من المقترحات قال إنها تساهم في تنشيط عمل المنشآت السياحية وتحافظ على وجودها بعد استقرار الوضع الأمني في البلاد، أحدها تأجيل اسـتحقاق الأقساط وقـروض ميسـرة بضمانات عقارية.

وقالت مقترحات المصرف الذي قدمها في ورشة أقامتها "وزارة السياحة" مؤخراً ، نقلتها صحيفة "تشرين" الحكومية، إن: "عدداً كبيراً من المنشآت السياحية الممولة من قبل بعض المصارف بقروض استثمارية تعرض جزء منها إلى التخريب وأخرى توقفت كلياً عن العمل ومنشآت منها لم يستطع أصحابها المتابعة في إنجازها، نظراً لتعرض الأماكن التي توجد فيها إلى أعمال تخريب".

وبين العقاري أن "الوضع الأمني الذي تعيشه البلاد والتضخم الحاصل في الأسواق وارتفاع الأسعار غير المبرر وتراجع القوة الشرائية للدخل أدى إلى توقف معظم المشاريع السياحية توقفاً تاماً عن العمل، وألحق بها خسائر مادية كبيرة، ناهيك بانعدام إيراداتها ما جعلها غير قادرة على الوفاء بالتزاماتها تجاه الغير وخاصة لجهة المصارف التي مولت تلك المنشآت بقروض منها".

وحول تدارك المنشآت لعجزها الحاصل في عدم القدرة على سداد الأقساط المترتبة على هذه المنشآت حالياً، وحفاظاً على استمراريتها في العمل عند استقرار الوضع الأمني، اقترح العقاري "تأجيل استحقاق هذه الأقساط للمشاريع المتوقفة حالياً عن العمل من دون أن يترتب على أصحابها بسبب هذا التأجيل أي فوائد عن طريق منحها فترة سماح ريثما تبدأ بالعمل".

وأوضح أن "هذا يتطلب بحسب رأي العقاري قراراً من الجهات الوصائية المختصة، مع العلم أن المرسوم رقم 51 لعام 2012 والممدد بالقانون رقم 5 لعام 2013 الخاص بجدولة القروض يفي بهذا الغرض في حال انتهاء الأزمة خلال فترة قصيرة، لأن هذه الجدولة ترتب استحقاق الأقساط خلال فترة أقصاها عام من تاريخه".

ورأى العقاري "إيقاف جميع الإجراءات القانونية كإجراء الحجز ووضع اليد على المنشآت التي يثبت توقفها بشكل جزئي أو كلي أو حتى خروجها عن العمل بشكل قسري لحين استقرار الوضع الأمني".

وأشار إلى أن "ذلك يحتاج أيضاً إلى قرار من الجهات الوصائية المختصة، كما تضمن أحد مقترحات العقاري إمكانية منح قروض ميسرة للمنشآت السياحية المتضررة في حال توفر الضمانة العقارية وكفاية الدخل المقدم من المنشأة طالبة القرض حسبما ينص عليه نظام عمليات المصرف وتعليماته التطبيقية".

وتأتي هذه المقترحات في وقت قدم فيه "المصرف العقاري" جملة من التسهيلات للمقترضين اصحاب القروض الاستثمارية الضخمة التي تفوق مبالغها 100 مليون ليرة.

ومن بين تلك التسهيلات تأجيل القسط المستحق على المقترض فترة تعادل نصف الفترة التي يترتب على المقترض دفع قسطه خلالها على أن يتم الدفع قبل استحقاق القسط الذي يلي القسط المؤجل وبمعدل فائدة على التأجيل 12%.

كما تقدم بمذكرات إلى "رئاسة مجلس الوزراء" لمعالجة أوضاع المقترضين المتعثرين عن دفع أقساطهم العقارية، إلا أن ذلك لم تظهر نتائجه لاسيما أن تعليمات التسليف لدى المصرف لا تسمح له المخاطرة بأموال المودعين واتخاذ أي قرار من شأنه الإخلال بتلك التعليمات والنظام المصرفي المتبع في المصرف.

على أمل أن يصدر صك تشريعي من الجهات العليا يجيز مساعدة هؤلاء المتعثرين، خاصة أن معظمهم ترتبت عليه أعباء مالية إضافية لتلك الأقساط بسبب تدمير بيوتهم أو هجرها بسبب الأحداث التي تشهدها المدن الريفية حيث يتركز فيها أكثر من 90% من المقترضين الذين اضطروا إلى ترك منازلهم في تلك المناطق بحثاً عن بدائل.