أصدر وزير العدل الدكتور نجم حمد الأحمد أمس قرارا يقضي بتشكيل لجنة مهمتها وضع مشروع قانون لضبط أسعار السلع والمنتجات ومنع التلاعب بها على أن تنجز مهمتها خلال خمسة عشر يوما على الأكثر.

ويترأس اللجنة المستشار في محكمة النقض ورئيس محكمة الاستئناف التموينية بدمشق القاضي عرفان عدس وتضم في عضويتها رئيس النيابة العامة المالية بدمشق القاضي نزار صدقني وقاضي التحقيق المالي في ريف دمشق القاضي خالد معربوني ومدير الشؤون القانونية في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك عدنان شريدة إضافة إلى المحامي فيصل جمول ممثلا عن نقابة المحامين والمحامي ناصر عنقا ممثلا عن رابطة الحقوقيين.