قال مدير عام "هيئة الإشراف على التأمين" إياد الزهراء إن: " أقساط التأمين انخفـضت العام الماضي بنسبة 12%"، مشيرا إلى أن أقساط التأمين شهدت انخفاضاً بسيطاً في الرقم الإجمالي بحوالي 1% في عام 2011 عن عام 2010 أي مع بداية الأزمة.

ونقلت صحيفة "تشرين" الحكومية، عن الزهراء، قوله إن: "الانخفاض عام 2011 تركز في فرع التأمين الشامل للسيارات لأسباب تتعلق بوقف قروض السيارات وضعف حركة البيع والشراء في سوق السيارات.

أما بالنسبة للعام 2012، بين أن "الشركات لم تتمكن حتى تاريخه من توفير جميع البيانات الإحصائية اللازمة لإصدار الرقم الدقيق المعبر عن ذلك، إلا أن الهيئة تقدر انخفاض أقساط العام 2012 بحوالي 10-12% عن عام 2011"، مبينا أن "الهيئة لا تنظر بسلبية إلى هذا الانخفاض في ظل الظروف الراهنة".

وقال الزهراء إنه: "في مثل هذه الظروف لو حصلت في أي بلد من بلدان العالم لسببت انهيار العديد من الشركات المالية ومنها شركات التأمين، أما في سورية فقد استمرت الشركات بأداء خدماتها وبيع منتجاتها التأمينية التي كانت معروفة قبل الأزمة دون أن توقف أي منتج كما استمرت بتحقيق أرباح فنية واستثمارية".

وردّ الزهراء على اتهام شركات التأمين بالتنصل من أداء دورها في ظل ظروف الأزمة في الوقت الذي حققت فيه أرباحاً خيالية من التأمين الإلزامي قبل الأزمة، بأنه "لا نستطيع أن ننفي الدور المفترض أن تلعبه شركات التأمين في توفير الضمان لممتلكات المواطنين تحت أي ظرف كان".

واشار إلى أن "شركات التأمين على مستوى العالم هي شركات تجارية تأسست بهدف تكوين رأس المال وتحقيق الأرباح، إضافة إلى الأهداف الاجتماعية والاقتصادية العامة، لذا فإن أية شركة تأمين في العالم لا تستطيع أن تطرح منتجاً تأمينياً تكون خسارته مؤكدة".

وقال الزهراء إنه: "في سبيل ذلك تلجأ شركات التأمين إلى إعادة التأمين التي هي إسناد لجزء من الخطر إلى شركات أقوى مالياً وفنياً، وفي بعض أنواع المخاطر كأخطار الشغب والاضطرابات فإن أي شركة تأمين في العالم لا تستطيع قبول هذه الأخطار وتأمينها دون توافر إعادة التأمين".

وأضاف أن "هذا ما حصل في سورية حالياً حيث لا يوجد أي معيد تأمين يقبل هذه الأخطار من سورية، وربما يكون عدم تمكن شركات التأمين من توفير التغطية لهذه الأخطار هو ما حدا بالبعض للاعتقاد بأنها تنصلت من دورها"، مشيراً إلى أن "الشركات السورية ملتزمة بكل عقودها الماضية وما زالت تصدر وثائق التأمين في جميع الفروع التأمينية المعروفة قبل الأزمة ولم تتنصل من التزاماتها في أي منها".

أما من ناحية الأرباح التي حققتها شركات التأمين في التأمين الإلزامي سابقاً، أكد الزهراء أنها "ليست خيالية"، مبيناً أن "معظم الشركات كانت تحقق خسائر في هذا النوع من التأمين الذي يتميز بالتكرارية العالية لحوادثه وكبر حجم تعويضاته، وهو أمر معروف عالمياً، وما كان يدفع الشركات إلى هذا النوع من التأمين هو ضمان هذا النوع لتدفقات نقدية فورية للشركات تستطيع استثمارها ريثما يتم سداد التعويضات التي تظهر لاحقاً".

وأشار الزهراء إلى أن "أرباح شركات التأمين ليست وهمية أو تعبيراً عن فرق سعر الصرف بل فعلية، وأبرز مصادرها الجزء الاستثماري والذي تغلب عليه الودائع المصرفية التي ارتفعت فوائدها خلال السنتين الماضيتين".

وفيما يخص الخطة البديلة لانسحاب معظم معيدي التأمين الأوروبيين من السوق السورية بسبب العقوبات الاقتصادية المفروضة، كشف أن "السوق تعتمد بشكل أساسي اليوم على عدد من معيدي التأمين الأفارقة والآسيويين وبعض شركات الإعادة العربية".

وحول تنصل شركات التأمين من السيارات المتضررة بسبب التفجيرات، قال إن: "عقد التأمين هو الذي يحكم العلاقة بين شركة التأمين والمؤمن له، إذ تلتزم الشركة بالتعويض عن كل ما يغطيه العقد من الأخطار، وتستثني ما يدخل ضمن قائمة استثناءات العقد، ولا نعتقد أن أي شركة تأمين تنصلت من سداد التزاماتها في عقد التأمين".

وأشار الزهراء إلى أن "ما يحصل أن المواطن يعتقد أن بتأمينه لسيارته مثلاً تأميناً شاملاً يكون قد أمنها ضد أخطار الشغب والاضطرابات وباقي الأخطار السياسية، وعندما يتقدم بمطالبته إلى الشركة عند وقوع الحادث يفاجأ برفض الشركة التعويض لكون الحادث ضمن الاستثناءات".

وبين أن "هذا لا يعني بأي حال من الأحوال تنصلاً من قبل شركة التأمين. ويستطيع المواطن أن يطلب من الشركة تغطية أخطار الشغب والاضطرابات والاستفسار بشكل واضح عن جميع التغطيات المتعلقة بالأزمة والأحداث المرافقة لها، ويوجد حالياً بعض الشركات التي تقبل تأمين هذه الأخطار".

وعن تأثير ارتفاع الأسعار العام على ارتفاع أسعار التأمين في سورية، قال الزهراء إنه: "بطبيعة الحال إن قسط التأمين يبنى على أساس معدل الخسائر الفنية المتحققة خلال السنوات الماضية لشركات التأمين في كل فرع تأميني، وكذلك معدل الخسارة المتوقع".

وأضاف أن "ارتفاع تكاليف الإصلاح والتعويض سيؤدي حكماً إلى ارتفاع أقساط التأمين.وبالنسبة لطرح أنواع تأمينية جديدة لدى شركات التأمين، قال: إن الهيئة تعمل على تسهيل طرح أي منتج جديد تقترحه شركات التأمين، كما تشجع بشكل خاص على طرح منتجات التأمين الصغير التي تناسب حاجات المجتمع وإمكانياته".
أما عن وجود مقترحات تبحثها الهيئة مع الجهات الحكومية المختصة لتنشيط واقع التأمين وسوق التأمين في سورية حالياً، بين الزهراء، أن "من أهم أهداف الهيئة ومبررات إحداثها هو العمل على تنشيط سوق التأمين وتطويره، إضافة إلى أن التركيز ينصب حالياً على توفير مستلزمات استمرار الشركات بأداء مهامها على أكمل وجه، وتجاوز الصعوبات التي فرضتها الأزمة والعقوبات الاقتصادية الظالمة المفروضة حالياً".

يشار إلى أن مدير عام هيئة الاشراف على التأمين اياد الزهراء، بين العام الماضي، ان الازمة الحالية والعقوبات الاقتصادية المفروضة على سورية طالت بتداعياتها مختلف قطاعات الاقتصاد الوطني ومنها قطاع التأمين وذلك من خلال تأثيرها على انخفاض حجم اقساط بعض فروع التأمين كالتأمين الشامل على السيارات الذي تأثر بتوقف قروض شراء السيارات وضعف حركة شراء السيارات مع تغير الاولويات الاستهلاكية للمواطن.