أصدرت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية قرارا يسمح باستيراد الإطارات من غير بلد المنشأ وفقا للضوابط والشروط نفسها المطبقة على استيراد الإطارات من بلد المنشأ.
وأوضح الدكتورعبد السلام علي معاون وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية في تصريح لنشرة سانا الاقتصادية أمس أن القرار يوفر السلعة بالسوق وينعكس إيجابا على سعرها من خلال المنافسة ويكسر حتكار بعض المستوردين الذين تحكموا بسعرها في الفترة التي سبقت صدور القرار.
وأشارعلي إلى أن عملية الاستيراد ستتم وفق ضوابط محددة تكفل جودة المادة منها أن تكون الإطارات جديدة الصنع لم يمض على تاريخ صنعها أكثر من سنة عند التخليص وأن يكون تاريخ الصنع محفورا على الإطار المستورد إضافة إلى مطابقة الإطارات المستوردة للمواصفة القياسية السورية الخاصة بها لتكون من النخب الأول حصرا على أن يتم تثبيت كل الشروط على إجازة الاستيراد وتقوم امانة الجمارك بالتحقق ومطابقة الإطارات المستوردة للشروط وعلى مسؤوليتها.
وفي إطار سعي وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية لتأمين كل السلع في السوق وبأسعار مناسبة كشف علي أن الوزارة تدرس حاليا من باب التسهيل قرار منح البضائع والسلع الإيرانية الميزات نفسها الواردة في الاتفاقية في حال ورودها من إحدى الدول المجاورة ولفترة محددة.
2013-05-09 01:24:23