رفع اتحاد غرف الصناعة السورية دعوى قضائية أمام إحدى المحاكم الأوروبية ضد حكومة رجب طيب أردوغان لرعايتها اللصوص والإرهابيين الذين نهبوا وسرقوا وفككوا المعامل والمنشآت الصناعية بحلب ونقلوها إلى تركيا.
وأشار رئيس الاتحاد فارس الشهابي في تصريح لسانا إلى أن أعمال السرقة والنهب تمت تحت أنظار وبعلم الحكومة التركية مؤكدا أن الدعوى القضائية تم تحريكها أمام إحدى المحاكم الأوروبية الفاعلة والمؤثرة وعن طريق منظمة حقوقية مقرها أوروبا وذلك بالتعاون مع عدد من المحامين السوريين متوقعا تحقيق نتائج جيدة نتيجة حيادية القضاء الأوروبي.
ودعا الشهابي الصناعيين وباقي الغرف والاتحادات والمنظمات الشعبية والمهنية والعمالية وجميع السوريين إلى تزويد اتحاد غرف الصناعة بالمعلومات والانضمام إلى هذه الدعوى القضائية مبينا أن هذه الدعوى "غير مسيسة ولا تستهدف الشعب التركي بل تستهدف حكومة أردوغان الراعية للإرهابيين واللصوص".
وأكد أن الدعوى القضائية تهدف إلى "تعرية الحكومة التركية الحالية راعية الإرهاب واللصوصية والتطرف وفضحها أمام الرأي العام العالمي وإجبارها على دفع التعويضات للتجار وأصحاب المعامل والمنشآت الصناعية والمتضررين على الأضرار التي لحقت بهم جراء أعمال النهب والسرقة التي سهلت لها هذه الحكومة.
سيريا ديلي نيوز- سانا
2013-03-04 00:27:02