الحكومة تقر مشروع قانون بتصديق اتفاقية خط التسهيل الائتماني الموقعة بين التجاري السوري وبنك تنمية الصادرات الإيراني بقيمة مليار دولار 19 شباط , 2013 دمشق-سانا اطلع مجلس الوزراء من الدكتور وائل الحلقي خلال ترؤسه اليوم الجلسة العادية للمجلس على جهود اللجنة الوزارية المكلفة التهيئة والتحضير لعملية الحوار الوطني واللقاءات التشاورية التي أجرتها اللجنة مع الأحزاب والقوى السياسية لبلورة رؤى وقواسم تسهم في توفير متطلبات نجاح عملية الحوار على قاعدة نبذ العنف وحل الأزمة بالطرق والوسائل السياسية والسلمية. وقدم وليد المعلم نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية والمغتربين عرضا سياسيا تمحور حول تطورات الأوضاع والمستجدات السياسية والجهود والمبادرات التي يتم تداولها عبر وسائل الإعلام لحل الأزمة السورية عبر الحوار الوطني والحلول السياسية. وناقش مجلس الوزراء واقع توزيع المشتقات النفطية في دمشق وريف دمشق وما يثار من تجاوزات ومخالفات في آلية توزيعها على حساب تلبية احتياجات المواطنين والمصلحة العامة. وكلف مجلس الوزراء الدكتور قدري جميل نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك بمتابعة دراسة ملف المشتقات النفطية في دمشق وريفها واقتراح الآلية الأمثل لضبط وتنظيم ايصالها وتوزيعها ومحاسبة المقصرين والمتلاعبين في هذا المجال. وناقش مجلس الوزراء الوضع الاقتصادي والاحتياجات والسلع الغذائية والتموينية وأكد على اللجنة الاقتصادية والوزارات المعنية دراسة الاحتياجات المحلية واتخاذ القرارات والإجراءات العملية لشراء واستيراد ما تحتاجه السوق المحلية وضمان توفر مخازين كافية من هذه المواد لفترات قادمة تعزز المخازين الاحتياطية والاستراتيجية. وأقر مجلس الوزراء مشروع قانون يقضي بتصديق اتفاقية خط التسهيل الائتماني الموقعة في طهران بتاريخ 16-1-2013 بين المصرف التجاري السوري وبنك تنمية الصادرات الإيراني بمبلغ قدره مليار دولار أمريكي أو ما يعادله من العملات الأجنبية لتمويل استيراد سلع وبضائع وتنفيذ مشاريع تنموية وخدمية. وناقش المجلس مشروع قانون لجهة منح أعضاء الهيئة التدريسية مكافات لقاء تدريس الساعات الاضافية في دراسات التأهيل والتخصص وقرر المجلس اعادته إلى وزارة التعليم العالي لاستكمال دراسته وعرضه على المجلس في فترة لاحقة. وإعاد مجلس الوزراء تشكيل لجانه الدائمة وفقا للآتي: أ- لجنة الخدمات.. المهندس عمر غلاونجي نائب رئيس المجلس لشؤون الخدمات وزير الإدارة المحلية رئيسا وعضوية وزراء الاتصالات والتقانة والموارد المائية والسياحة والصحة والنقل والدولة لشؤون البيئة والاسكان والتنمية العمرانية والدولة لشؤون الهلال الأحمر والدولة لشؤون تنمية المنطقة الشرقية والدولة لشؤون تنمية المنطقة الجنوبية والاشغال العامة ورئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي وممثل عن الأمانة العامة لمجلس الوزراء. ب- اللجنة الاقتصادية.. الدكتور قدري جميل رئيسا وعضوية وزراء الاقتصاد والتجارة الخارجية والصناعة والعمل والزراعة والاصلاح الزراعي والنفط والثروة المعدنية والمالية ورئيس لجنة تدقيق العقود ورئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي ورئيس الاتحاد العام للفلاحين ورئيس الاتحاد العام لنقابات العمال وممثل عن الأمانة العامة لمجلس الوزراء. ج- لجنة الموارد والطاقة.. المهندس عماد خميس وزير الكهرباء رئيسا وعضوية وزراء الموارد المائية والنفط والثروة المعدنية والصناعة وممثل عن الأمانة العامة لمجلس الوزراء. د- لجنة التنمية البشرية.. الدكتور محمد يحيى معلا وزير التعليم العالي رئيسا وعضوية وزراء الأوقاف والتربية والصحة والثقافة والإعلام والعدل والدولة لشؤون التنمية الإدارية والشؤون الاجتماعية ورئيسة الهيئة السورية لشؤون الأسرة وممثل عن الأمانة العامة لمجلس الوزراء.