أصدر الدكتور نجم الأحمد وزير العدل اليوم قراراً بإحداث مكتب باسم مكتب الخدمة الاجتماعية في كل عدلية من العدليات بجميع المحافظات.

ونص القرار على أن هذه المكاتب ستتولى الاختصاصات المنصوص عليها في المادة 56 من قانون الأحداث الجانحين رقم 18 تاريخ 30-3-1974 وتعديلاته لاسيما إجراء التحقيق المنصوص عليه في المادة 44 من قانون احداث الجانحين.

وأشار القرار إلى أن هذه المكاتب ستعمل على تنظيم سجلات ورقية وإلكترونية بالحالات التي تعرض على المحكمة والتعرف على حالات التكرار وإعلام المحكمة بها إضافة إلى دراسة التقارير المقدمة من مراقبي السلوك عن الأحداث المكلفين بمراقبتهم ورفعها إلى المحكمة مع بيان المطالعة بشأنها.

سيريا ديلي نيوز