كثير من الملفات التي تهم المواطن العامل لا زالت حتى اليوم عالقة على حالها بين الأدراج والمراسلات الإدارية اللامنتهية... ولعل أبرز هذه الملفات ما يتعلق منها بالشأن الوظيفي من عمال وعاملين ولا سيما القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم 50 لعام 2004 إضافة إلى قانون العمل رقم 17 وكذلك قانون التأمينات الاجتماعية، وما تفرع عنها من ملفات جدلية أخرى ترهق العامل وأبرزها ملف التأمين الصحي، الذي نوقش كما غيره من مشاريع القوانين دون إفساح المجال أمام التنظيم العمالي لإبداء رأيه فيها.‏ ‏ التنسيق والتشاور. .غائبان. .!‏ وحيال هذه المواضيع وغيرها  قال رئيس اتحاد نقابات العمال شعبان عزوز ان التنظيم العمالي طالب بعرض مشروع قانون التأمينات الاجتماعية على مجلس إدارة المؤسسة قبل أن يقر في الحكومة بالنظر إلى أنه يتعلق بمؤسسة التأمينات الاجتماعية، مع الأخذ بعين الاعتبار أن جملة من القوانين المتعلقة بالعمل والعمال تقر في الحكومة دون التنسيق والتشاور مع الاتحاد العام لنقابات العمال في تعارض واضح مع الدستور والقوانين وتوصيات منظمات العمل الدولية والعربية، ومنذ بضعة أيام نوقش مشروع قانون التأمين الصحي ولم يدع التنظيم العمالي للمشاركة في تقييم هذا المشروع، علما أنه يتعلق بصحة العمال وتقتطع أموال من رواتب العمال لأجله دون أن يتلقى أي نوع من المساعدة أو الخدمة الصحية، وبالتالي تحفظ التنظيم العمالي نابع من قناعة بأن البعض يريد أن يتجاهل رأي العمال، ومع ذلك فالعمال موجودون شاء من شاء وأبى من أبى بموجب اتفاقيات مع منظمتي العمل الدولية والعربية ولا يستطيع من يفكر بالتجاهل أن يقوم بذلك، ومحاولات التجاهل هي محاولات بائسة ويائسة تجاه العمال ونقاباتهم، و التنظيم العمالي ليس بدعة شيوعية أو بدعة اشتراكية، بل هو موجود قبلهما ومنذ الزمن الرأسمالي ولا يمكن تجاهله.‏ مشكلة اجتماعية مؤجلة‏ وحول برنامج تشغيل الشباب وتقييمه يرى رئيس اتحاد نقابات العمال أنه قنبلة موقوتة ستنفجر بعد سنوات خمس هي عمر البرنامج، لأن هذا التعاقد الوظيفي لمدة خمس سنوات يجدد كل سنة منها، يجعلنا نطرح سؤالا مهما وهو ما الذي سيقوم به هذا المتعاقد بعد انتهاء عمر البرنامج؟ وإلى أين سيذهب بعد أن يكون بنى حياته على أساس أنه موظف؟ مع الأخذ بعين الاعتبار أن البرنامج مخالف وهو تحايل على أحكام القانون، لأن الجهة المشغلة إن كانت بحاجة لخدمات هذا المتعاقد ولديها الشاغر والاعتماد موجود بدليل أنه يقبض الراتب، لماذا لا يتم التعيين الدائم بناء على اختبار أو مسابقة...‏ عزوز اعتبر أن نظرة خطيرة غير مسبوقة توجه حاليا لمبدأ الوظيفة العامة، لجهة أن التعاقد الوظيفي هي فكرة تنسف أبسط علاقات العمل الموجودة منذ قرن والناظمة للعلاقة بين العامل ورب العمل والمعمل، وبالتالي نحن نعتبر بموجب هذه الفكرة أن العامل عبارة عن آلة نستهلكها خلال خمس سنوات ونرميه ونخسر خبرته ونتعاقد بعدها مع غيره وهكذا دواليك حتى نخلق مشكلة في المجتمع، وحتى لا يقال أن التنظيم العمالي يقف ضد تشغيل الشباب صمت الاتحاد ولم يعترض، بالرغم من أن هذا المشروع إن لم يضمن تعيين الشباب سيكون قنبلة موقوته تنفجر في وجه المجتمع السوري بعد خمس سنوات، عندما نقول لهؤلاء المتعاقدين: انتهت مدة عملكم اذهبوا الى بيوتكم..‏ ‏ وأمثال هذه النواحي هي التي تدفع التنظيم النقابي للتحفظ والاعتراض على مشاريع بعض القوانين.‏ وزارات لامبالية. .!‏ وعن لا مبالاة بعض الوزارات بالتحفظات والاعتراضات التي يبديها التنظيم العمالي حول مشاريع الصكوك التشريعية التي تعدها تلك الوزارات قال عزوز ان منطلق التعامل مع الحكومات الحالية والسابقة منطلق وطني دون الانتقاص من حقوق العمال ومكتسباتهم، ولكن بعض الوزراء يمارس هذه اللامبالاة لأنه يفهم هذه العلاقة على انها علاقة خصومة من خلال اعتبار المنظمة النقابية في الخندق المعادي، وهي ليست كذلك لأن التنظيم العمالي والاتحادات واللجان النقابية ناقلة بأمانة لمعاناة العمال وبدونها تفقد شرعيتها، وبالتالي يعتبر البعض بان مجرد الدفاع عن حقوق العمال يجعل التنظيم النقابي في دور المشاكس أو المشاغب، ويضرب عزوز مثالا على ذلك باعتراض الاتحاد على أسعار المساكن العمالية بالنظر إلى أن الوزارة المعنية أضافت إلى أسعارها كلفا إضافية ما جعل القسط الشهري يتجاوز 9 آلاف ليرة في الوقت الذي يقبض فيه العامل أجرا شهريا يبلغ 15 ألف ليرة، وكذلك حال قانون العمل الذي طالب التنظيم النقابي بتعديله وإعادة دراسته ومناقشته بالنظر إلى وضع آلاف العمال الذين سرحوا خلال الأزمة الحالية بسبب خلل في قانون العمل أجاز لرب العمل تسريح العامل دون ذكر الأسباب وحتى لو ارتأت المحكمة براءة العامل، أجاز القانون تسريحه مقابل تعويض مالي، رغم أن النقاش بقي بين الاتحاد ووزارة العمل لمدة أربع سنوات.‏ عزوز أوضح بأن الأزمة فرضت نفسها على أصحاب العمل، ولكن ذلك لا يجوز أن يؤدي إلى رمي العامل في الشارع دون تعويض او انصاف، إضافة إلى القانون الأساسي للعاملين في الدولة الذي طالب التنظيم العمالي بتعديله تبعا لكونه أجاز للحكومة صرف العامل من الخدمة بموجب المادة 137 دون ذكر الأسباب أو التحقيق أو أي إجراء من درجات العقاب الموصل إلى الصرف من الخدمة، مؤكدا أن التعديل الذي تم بعد العام 2005 أجاز للعامل أن يلجأ إلى المحاكم، ولكن كلنا يعلم أن الداخل إلى هذه المحاكم مفقود والخارج منها مولود، والتنظيم النقابي لديه أسماء عمال صرفوا من الخدمة ولم يتم التحقيق معهم أو سؤالهم سؤالا واحدا لا من جهة إدارية ولا من جهة مسلكية أو رقابية حتى يشعروا أنهم مذنبون ويجب أن يصرفوا من الخدمة.‏ تعويضات التسريح‏ وعن التعويضات المقررة لصالح من صرف من الخدمة قال :ان نصوص القانون في عام 2004 قدرت أن تصل كلفتها إلى 20 مليار ليرة سنويا ومع الأسف ومنذ عام 2005 وحتى قبل الأزمة لم يتم رصد أكثر من 6 إلى 7 مليارات ليرة سنويا ما يعني أن كل ما ورد في القانون الأساسي للعاملين في الدولة من تعويضات ومزايا ظل حبرا على ورق، بحيث تعطى نسب قليلة جدا من التعويض لا تتناسب مع ما ورد عليه النص القانوني من تعويض طبيعة العمل والاختصاص والمزايا ومهمات السفر وبيئة العمل ومكانه والصحة والسلامة المهنية، وما فاقم الأمر هو الظروف الاستثنائية التي تمر بها سورية منذ آذار 2011 وما أفرزته هذه الظروف من إعادة ترتيب للأولويات، ولكن ما المبرر لعدم رصد المبالغ اللازمة ما قبل الأزمة.‏ اقتصاد السوق.. ليس اجتماعيا..؟؟‏ وعن الوضع الاقتصادي عامة قال رئيس اتحاد نقابات العمال : ان التطبيق السيئ لاقتصاد السوق الاجتماعي الذي اقر عام 2005 كان سببا رئيسيا لتردي الوضع الاقتصادي للعامل السوري وبالتالي اسرته بالنظر الى ان قرار اعتماد هذا النهج ترافق بوجوب اقرار حزمة من التشريعات مثل شبكات الضمان الاجتماعي والحماية الاجتماعية والمظلة التامينية والتامين الصحي وسواها، ولكن ما جرى حقيقة الامر ان اقتصاد السوق قد طبق ونسي الجانب الاجتماعي له، مضيفا بان المرحلة من 2005 الى 2010 شهدت اهمالا للجانب الاجتماعي من الحكومات السابقة، معتبرا ان وجود 70 الف عامل يعملون بصورة مؤقتة منذ العام 2001 وحتى العام 2011 وادفع لهم الرواتب والاجور ولا استغني عنهم وفي نفس الوقت لا اقوم بتثبيتهم، وبالتالي كل هذه النواحي تؤكد الفكرة القائلة بتعمد اغفال الجانب الاجتماعي، دون انكار ما طرأ من زيادات مجزية على الرواتب والاجور باهتمام من القيادة العليا في سورية، إضافة الى استمرار تمسك الدولة بآلاف العمال ممن توقفت الشركات والمعامل التي يعملون بها ودفعها لرواتبهم دون انقطاع لأي منهم، وحتى قانون الضمان الصحي اقر في عام 2010 اي قبل الازمة والذي شمل بموجبه حوالي 700 الف عامل بالتامين الصحي، ولكن هذه السنوات شهدت بطئا شديدا في الجانب الاجتماعي ولم تأخذ الحكومات السابقة بعين الاعتبار البطالة ومستوى الفقر وبالتالي عندما جاء من يقدم الإغراء المالي لبعض الشباب العاطلين عن العمل لم يقاوموا وفقدوا البوصلة وحملوا السلاح مقابل مبلغ من المال.‏ الحكومات السابقة لم تأخذ بالاعتبار مستويات الفقر والبطالة‏ لدينا أسماء مصروفين من الخدمة‏ لم يحقق معهم حتى الآن. .!؟‏ تعويضات قانون العاملين الأساسي‏ حبر على ورق. .‏ 70 ألف عامل‏ لا يزالون بلا تثبيت. .!؟‏ سيريا ديلي نيوز - الثورة