في حين يجري رئيس الوزراء القادم في سورية، رياض حجاب، مشاوراته لتشكيل الحكومة الجديدة، يبرز من جديد موضوع إحداث وزارة التموين الذي كان في الفترة السابقة مطلباً مشتركاً لمجلس الشعب والعمال الذين طرحوا هذه القضية في مؤتمراتهم النقابية الأخيرة، إضافة إلى الأصوات الشعبية الأخرى المنادية بعودة الحياة لوزارة التموين التي تم دمجها بوزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية قبل تسع سنوات بموجب المرسوم 69 لعام 2003 ليخرج المولود الجديد وزارة الاقتصاد والتجارة التي تولت مهام الوزارتين السابقتين.

ووفقاً لما ذكرته صحيفة الوطن، فإن المطالبة بإحداث هذه الوزارة تأتي نتيجة حالة الأسواق المحلية وما تعيشه من فلتان وفوضى بالأسعار، ما دفع ببعض الفعاليات إلى أن تعيد إحياء هذا المطلب القديم المتجدد، ولاسيما أنه يمس حياة كل مواطن سوري، دون أن يكون ذلك عودة عن نهج الانفتاح الاقتصادي الذي يتلطى خلفه الرافضون للفكرة.

ويرى اتحاد عمال دمشق أن إحداث وزارة للتموين هو مطلب عمالي بالدرجة الأولى وفي كل المؤتمرات طرحت هذه القضية وكذلك مؤتمر عمال دمشق الأخير، الذي شدد فيه العمال على إحداث هذه الوزارة التي لا بديل منها، وأن وجودها ضرورة في ظل الظروف التي تعيشها البلاد، إضافة إلى التخبط الذي تشهده الأسواق وعجز وزارة الاقتصاد عن القيام بأي دور فيما يتعلق بالسياسة التموينية، كما أن ظروف الأزمة السورية تتطلب إحداث هذه الوزارة. ونقلت الصحيفة عن رئيس جمعية حماية المستهلك عدنان دخاخني قوله: إن هذا الموضوع طرح من أكثر من جهة ومن يوم تشكلت الحكومة السابقة، بل منذ دمج وزارة الاقتصاد مع التموين، وظهرت آراء مختلفة بأن لوزارة التموين مهمات بالسوق الداخلية، أما وزارة الاقتصاد فمهماتها بالتجارة الخارجية أي بمنح إجازات الاستيراد وتحقيق التوازن بين الداخل والخارج من السلع والمواد، ولذلك لمس الناس وجود تقصير في موضوع الرقابة الداخلية على الأسواق والمنتجات. وأضاف دخاخني: هناك مسألة أخرى إذ لم يستوعب كثيرون أننا نتعامل مع اقتصاد السوق الاجتماعي، ومهمة الوزارة فيه تكون الرقابة دون التدخل المباشر في التسعير والأسعار، وإطلاق الأسعار بالسوق يكون لآلية العرض والطلب الذي يحكم عملية البيع والشراء، وتحديد الأسعار... إلخ. وتابع رئيس الجمعية لكن نتيجة الظروف التي نمر بها أصبح كثيرون ينادون ويطالبون بإعادة وزارة التموين لتأخذ دورها، الرقابي المتشدد لقمع أي مخالفة، موجودة بالسوق. ورداً على سؤال عن إمكانية قمع المخالفات وضبط الأسعار والأسواق في حال أحدثت وزارة للتموين؟ قال دخاخني: ليس بالضرورة أن تكون وزارة، وإنما قد تكون هيئة مختصة بالبيع والشراء والأسواق الداخلية والتسعير وتأمين المواد الاستهلاكية والسلع وانسيابها بشكل طبيعي، وهنا ليس المشكلة بتسميتها هيئة أو وزارة، ولكل واحدة كما هو معروف طبيعة عمل تقوم به، فالمهم أن يجد المواطن جهات تحميه من هذا الفلتان الذي يحصل اليوم في الأسواق. وطالب مجلس الشعب السابق والحالي بالتراجع عن دمج وزارتي الاقتصاد والتموين، وإعادة إحداث وزارة التموين لتمارس عملها بالأسواق، على حين أبدى وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الأعمال نضال الشعار تحت قبة مجلس الشعب مطلع الشهر الجاري عدم قدرة وزارته على ضبط الأسواق من خلال 600 موظف فقط يعملون في جهاز حماية المستهلك. syriadailynews