بيّن تقرير لهيئة تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أن النسبة الأكبر في المشروعات الصغيرة والمتوسطة حالياً في سورية هي المشروعات الزراعية، وتشكّل 41% بسبب سهولة إطلاقها قياساً ببقية الأنواع ضمن الظروف الحالية، وتأتي المشروعات الصناعية في المرتبة التالية 30% من الإجمالي، وهذا المؤشر يتنامى بشكل سريع نسبياً، ففي شهر حزيران من عام 2018 كانت نسبة المشروعات الصناعية 18% فقط، أما حصة المشروعات الخدمية فهي 17%، وأخيراً المشروعات التجارية 12%،.
واعتبرت الهيئة في تقريرها، أن الأهمية التنموية للمشروعات الصغيرة تتجلى، بأنها قابلة للانتشار في مختلف المناطق داخل المدن والأرياف، ما يضمن عدالة أكبر في التنمية المتوازية على امتداد مساحة البلد، وتخلق المشروعات كماً كبيراً من فرص العمل، ما يشكّل حلاً لمشكلة البطالة في المناطق التي تتواجد فيها المشروعات.
وتتميز هذه المشروعات بعدم حاجتها لرأس المال الكبير النادر نسبياً في سورية قياساً بعنصر العمل ذي الوفرة النسبية في مختلف المناطق السورية، وبمعنى آخر كثافة العمل تساوي ارتفاع عنصر العمل بالنسبة لرأس المال، وتلعب المشروعات دوراً مهماً في حل مشكلة البطالة، إذ ينظر إليها كإحدى أهم أدوية هذا المرض الخطير.
ويعتبر التقرير أنه مع خلق كل 1000 مشروع صغير سيتراجع معدل البطالة بمقدار 1%، ومع كل زيادة في التكوين الرأسمالي للمشروعات بمقدار واحد مليون دولار، ويزداد ناتج المحلي الإجمالي 0.1%، و سيعمل 60% من قوة العمل السورية في المشروعات لتحقيق الاستفادة الحقيقية منها، ولحد مشكلة البطالة المتزايدة، كما توجد علاقة إيجابية بين المشروعات، وزيادة دخل الفئة المستهدفة بنسبة 0.72، وتشكّل علاقة إيجابية بين تمويل المشروعات والمستوى الصحي للأسرة بنسبة 0.75، إضافة إلى علاقة إيجابية بين المشروعات ومستوى سكن الأسرة بنسبة 0.85.

وتحتاج المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى التعاون والتنسيق المستمر مع كافة الجهات المعنية لتقييم وتطوير مساهمة المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد الوطني، ولابد من بناء علاقات شراكة استراتيجية قائمة على الثقة المتبادلة بين القطاع العام والقطاع الخاص، وخلق وعي بأهمية المشروعات ودورها الأساسي في تطوير الاقتصاد من خلال الاستفادة من تجارب الدول الأخرى والمنظمات الدولية في مجال دعم المشروعات، وإيجاد بيئة أعمال تمكينية للمشروعات، إلى جانب توفير البيئة التشريعية والإدارية المتكاملة المحفزة للمشروعات لانتقالها إلى القطاع المنظم، كما تحتاج لتكوين قاعدة بيانات شاملة للمشروعات بهدف إيجاد معلومات وبيانات إحصائية دقيقة لقطاع المشروعات تسهم باتخاذ القرار لتقديم الدعم المناسب لهذا القطاع، وتطوير عمل الدراسات والبحوث المتعلقة بالقطاع بشكل أساسي عبر التطوير المستمر للمرصد الوطني للمشروعات، وسياسات دعم المشروعات لتعزيز تنافسية الإنتاج المحلي، وإحداث شبكة وطنية لحاضنات أعمال المشروعات، مع إقامة تجمعات حرفية وصناعية، ومراكز تدريبية للمشروعات، والعمل على زيادة إنتاجية المشروعات القائمة، وتحسين أدائها، وزيادة صادراتها، وتنظيم وضبط سوق تمويل المشروعات، وتسهيل نفاذها إلى الخدمات المالية.