عندما كانت وزارة المالية تعمم مئات قرارات الحجز الاحتياطي ورقياً كنا نسأل كيف كان يتم التعامل مع كل هذا الكم من القرارات، ولكن عندما قررت رئاسة مجلس الوزراء وقف تعميم هذه القرارات ورقياً واعتماد الأساليب الإلكترونية في تنفيذ هذا الإجراء بدءاً من بداية العام الحالي أصبح الجواب بسيطاً بحيث عملت وزارة الاتصالات والتقانة على إنشاء المنظومة الوطنية للحجز الاحتياطي، وتم تدريب الجهات والكوادر اللازمة لذلك، فأي نتائج حققتها المنظومة في الحد من الفساد.؟

مدير مشروع المنظومة الوطنية للحجز الاحتياطي في وزارة الاتصالات والتقانة حسين سلمان أوضح في تصريح أن المنظومة توفر تعميم قرارات الحجز (الاحتياطي – التأمين الجبري – تجميد الأموال – حجز إداري – حجز تنفيذي) إلكترونياً، بالإضافة إلى توفير بيئة عمل إلكترونية تمكن الجهات من البحث ضمن هذه القرارات بفعالية من خلال تطوير منظومة حكومية تسمح لجميع الجهات المصدرة للقرارات المتضمنة الإشارات الاحترازية التي تحد من التصرف بالملكية حفاظاً على المال العام بإدخال هذه القرارات، وتسمح لجميع الجهات المهنية بالوصول الآني إلى بيانات القرارات المدخلة واتخاذ الإجراء اللازم بشأنها أو البحث من خلال محددات بحث معينة ضمن واجهات المنظومة. وعن البيئة الفنية والتجهيز الفني ذكر سلمان أن المنظومة تعمل على الشبكة الآمنة، وعليه تم ربط جميع الجهات الحكومية ( المصدرة والمنفذة) إلى الشبكة الآمنة، وتم وضع المنظومة قيد التنفيذ منذ ثلاثة أشهر، مشيراً إلى أنه تم لغاية الآن مشاركة 13 جهة مصدرة ومنفذة للقرارات، ولعل أبرز الجهات المشاركة المصدرة وزارة المالية، الجهاز المركزي للرقابة المالية، المديرية العامة للجمارك، هيئة مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، محاكم وزارة العدل، محاكم القضاء العسكري، أما الجهات المنفذة للقرارات فوزارة النقل والمديرية العامة للمصالح العقارية والمصارف العامة والخاصة، والجهة الأكثر تجاوباً كما يشير سلمان والتي استثمرت المنظومة بشكل كبير وزارة النقل.

أما عن الخدمات التي تقدمها المنظومة فبين سلمان أن المنظومة تقدم إمكانية الإضافة والاستعلام لجميع قرارات الحجز مع أرشفة هذه القرارات، وإمكانية الإضافة والاستعلام عن جميع واقعات قرارات الحجز ( تصحيح – رفع – طي – قصر )، وتتبع للعمليات الجارية على المنظومة ( إضافة – تعديل – حذف )، كما أنها تقدم آلية ربط مع السجل المدني ( خدمة القيد الفردي ) لإدخال الأشخاص الطبيعيين المجوز عليهم مما يساعد في دقة واكتمال بياناتهم الشخصية، وتعبر عملية الربط المرة الأولى التي يتم تكامل فيها بين منظومتين بشكل إلكتروني.

مدير المشروع أكد أن الجدوى التي تحققها المنظومة تتمثل بزيادة قدرة الجهات العامة على تحديد المحجوز على أموالهم قبل تمرير عملياتهم المالية والقانونية، وتجاوز مشكلة صعوبة الوصول الجغرافي إلى بعض الأماكن، إضافة إلى تخفيض استهلاك الورق والطباعة وهدر الوقت وتخفيف الاحتكاك بين المواطن والموظف، والأهم من ذلك البدء ببناء قاعدة بيانات حكومية انطلاقاً من منظومة إشارات الحجز الاحتياطي تساعد مستقبلاً في دعم القرار، كما تحقق المنظومة زيادة الشفافية والنزاهة فيما يخص إصدار القرارات وتنفيذها.

وقال سلمان إن المنظومة بسيطة وليست معقدة، ونحن بانتظار الجهات الأخرى للاستفادة منها، إضافة إلى أننا سنعمل على التحديث الدائم لها والتدريب المستمر للكوادر المستخدمة لها.