قال مدير الهيئة العامة للضرائب والرسوم في وزارة المالية عبد الكريم الحسين ” إن هناك لجنة مشكلة لدراسة واقع النظام الضريبي، حيث تمّ الاتفاق أن يكون هناك قانونين رئيسيين يتعلقان بعمل الضرائب، الأول للدخل والثاني للمبيعات.
 

ولفت الحسين إلى أن “التعديل الجذري في القانون المرتقب يكمن في إلغاء النظام الضريبي النوعي، ووضع نظام ضريبي موحد” موضحاً أن من أهم التعديلات التي طرأت على النظام الضريبي هو قانون البيوع العقارية والذي هو في طريقه إلى الصدور.
 

 
وبحسب مانشر موقع هاشتاغ أشار مدير هيئة الضرائب إلى أنه “قد تمّت معالجة مختلف أنواع العقارات بأنواع مختلفة من الضرائب، وبمشاركة عدد من الخبراء والأساتذة الجامعيين”.
 

يذكر ان المرسوم التشريعي رقم 85 لعام 1949 شكّل طيلة سبعين عاماً جوهر النظام الضريبي في سوريا، وكان عبارة عن ترجمة لقانون الفرنسي صدر عام 1932.
 

وكان قد أشار عدد من الخبراء في وقت سابق  إلى أن النظام الضريبي المعمول به في سوريا يعتبر الأكثر تخلفاً في العالم، حيث تخلّت عنه جميع دول العالم باستثناء ليبيريا وسوريا

سيريا ديلي نيوز


التعليقات