هدف اجتماع مصرف سورية المركزي مع مديري المصارف العامة يوم الثلاثاء المنصرم توضيح الغاية من طرح شهادات الإيداع بالقطع الأجنبي المدرجة ضمن استراتيجيته، والاستماع إلى آراء ومقترحات المصارف بخصوص تفعيل هذه الأداة كإحدى الأدوات الهادفة لتفعيل العمل ضمن القنوات المصرفية.

وبحسب مانشرت صحيفة "تشرين" شدد حاكم مصرف سورية المركزي الدكتور حازم قرفول على أهمية شهادات الإيداع بالقطع الأجنبي كأداة مهمة لجذب المدخرات بالقطع الأجنبي وإعادة توظيفها عبر القطاع المصرفي، مع إشارته إلى العائد المنافس الذي منحه مصرف سورية المركزي للمصارف لقاء الاكتتاب بشهادات الإيداع، ما يشجع المصارف على استقطاب الودائع من جهتها، موضحاً دور المصارف وقدرتها المعول عليهما في استقطاب الودائع بالقطع الأجنبي وهو الوجه المقابل لشهادات الإيداع، وتشجيع القطاع العائلي وقطاع الشركات لتوظيف أموالهم ضمن القنوات المصرفية باعتبارها الملاذ الآمن لحفظ المدخرات وتوظيفها.
وفي المقابل، لم ينسَ الدكتور قرفول ضرورة تسهيل إجراءات الإيداع والسحب للمودعين وحرية التصرف بأموالهم في أي وقت، إلى جانب تصحيح الفهم الخاطىء والتفسير غير الدقيق للتعليمات الصادرة عن هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والمبنية على معايير عالمية موجودة في دول العالم كلها، وتوضيح أن هدفها هو حماية السوق وليس عرقلة العملية الادخارية. ومن جهتهم، بيَّن مديرو المصارف أن الفرصة أصبحت سانحة لاستعادة الأموال الوطنية المهاجرة، مستفسرين عن إمكانية تحريك معدلات الفائدة على القطع الأجنبي مستقبلاً، ليؤكد الحاكم في رده وجود مراجعة كاملة ودائمة للبيانات والمعطيات المصرفية وبناءً عليه تتم إعادة النظر بالقرارات الناظمة للعمل المصرفي ولاسيما تحريك أسعار الفائدة للوصول إلى الأسعار التوازنية التي تعكس حالة العرض والطلب، وأن المركزي كان عند وعده بإصدار قرارات جديدة ناظمة للعمل المصرفي قبل نهاية هذا العام ولا يزال يعد القرارات التي تعزز الثقة بالقطاع المصرفي، كما أن التعليمات التنفيذية لطرح شهادات الإيداع بالقطع الأجنبي أصبحت جاهزة وسيتم البدء بطرح هذه الشهادات مع بداية عام 2019 والذي سيعد بداية حقيقية لتفعيل أدوات إدارة السيولة وسيتبعها إصدار شهادات إيداع بالليرة السورية إلى جانب إصدار الصكوك الإسلامية. واختتم الاجتماع بالتأكيد على الدور المهم للقطاع المصرفي الذي يعد حجر الأساس في تنفيذ السياسة النقدية ونقل أثرها إلى الاقتصاد الحقيقي وخلق جو مريح للعمل وبناء الاقتصاد الوطني، مع ضرورة التماس دور أكثر فاعلية ونشاطاً وإجراءات أوسع من المصارف في ظل عمل مصرف سورية المركزي على توسيع مساحة العمل المصرفي وخلق المناخ المناسب كمرحلة أولى.