أكد أستاذ القانون البحري في جامعة تشرين الدكتور محمد سعيد ضرورة التنسيق بين الجهات المعنية في المنافذ البحرية لسد الثغرات الموجودة في المنفذ الحدودي البحري، موضحاً ضرورة تحديد المسؤولية، وتنفيذ وإصدار بعض القرارات الخاصة بإعادة ترتيب العمل في المنافذ البحرية الحدودية ضمن قواعد واضحة لا يكون فيها مجال للسمسرة والرشاوى، وذلك للحدّ من حالات الفساد والتلاعب في البيانات الجمركية وغيرها من الأوراق المطلوبة، وأشار سعيد لـ”البعث” إلى أن التداخل والازدواجية والتكرار في تنفيذ بعض المهام في عمل كل من مديرية الجمارك، ومرفأي طرطوس واللاذقية في جوانب المنافذ البحرية الحدودية، أدّى إلى ارتكاب العديد من حالات الفساد وضياع المسؤولية، فكل طرف يحمّل الآخر المسؤولية، رغم أن عمل كلا المرفأين واضح في شأن المنافذ البحرية، مبيناً أن كل ذلك يؤدّي بالمحصلة إلى زيادة في الإنفاق وعدم الاستغلال الأمثل للموارد والإمكانات الحكومية.