أصدرت هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية قراراً أعفت بموجبه شركات الصرافة من تقديم وثيقة دراسة الجدوى الاقتصادية من الوثائق المطلوبة عند زيادة رأسمالها إلى الحد الأدنى المطلوب وفقاً لأحكام القانون 29 لعام 2017.
وأشار القرارإلى التزام الشركات بتضمين نشرة الإصدار البيانات المالية المتوقعة لخمس سنوات.

سيريا ديلي نيوز


التعليقات