طلبت رئاسة مجلس الوزراء من وزارات الزراعة والصناعة والتجارة الداخلية وحماية المستهلك تحديد حجم المديونية المترتبة على بعض الجهات العامة
تجاه مصرف سورية المركزي ولاسيما مؤسسات حلج وتسويق الأقطان وتجارة وتصنيع الحبوب – وإكثار البذار والأعلاف وتقديم مذكرة تفصيلية تتضمن المديونية المترتبة على كل منها لمصلحة المصارف العامة وتوضيحها بدقة والمبالغ المسددة منها والمبالغ غير المسددة حتى تاريخه مع أسباب ومبررات عدم تسديد المبالغ المترتبة عليها وبيان الرأي بشأن معالجة هذه المديونية.
سيرياديلي نيوز
2015-11-24 23:23:15