كشف المدير العام للشركة العامة لصوامع الحبوب المهندس عبد اللطيف الأمين أنه لدى الشركة مخزون إستراتيجي يكفي حاجة القطر لمدة عام من الحبوب وأن الشركة تمتلك أكبر طاقة تخزينية إقليمياً في الشرق الأوسط وأنها تطمح بالوصول إلى طاقة تخزينية تقدر بنحو 5.5 ملايين طن سنوياً علماً أن الطاقة المتاحة هي نحو 3.5 ملايين طن. وأن حجم الأضرار الذي تعرضت له الشركة لم يتم إحصاؤه بعد بسبب تعذر الوصول إلى بعض المناطق التي تتواجد فيها بعض الصوامع التابعة للشركة علماً أن نحو 15 صومعة خرجت عن الخدمة الفعلية خلال فترة الأزمة.

وكما ذكرت صحيفة "الوطن" في حديث أوضح الأمين فيه أنه تم رصد مبالغ مالية بقيمة 2.2 مليار ليرة لإعادة تأهيل وتشغيل صومعتي اللاذقية وعدرا منها 1.5 مليار ليرة لإعادة بناء صومعة اللاذقية وتأهيلها وتوسيعها بعد أن صدر مؤخراً قرار عن اللجنة الاقتصادية في الحكومة بنقل إدارة واستثمار هذه الصومعة إلى وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك (الشركة العامة لصوامع الحبوب) بدلاً من شركة المرافئ الثانية لوزارية النقل، حيث سيتم تسليم الصومعة خلال الأسبوع المقبل وسيبدأ العمل في مشروع تأهيلها مع بداية العام القادم وأنه من المخطط لرفع الطاقة التخزينية لهذه الصومعة إلى نحو 60 ألف طن بدلاً من 35 ألف طن.

كما بين الأمين أنه تم رصد مبلغ 700 مليون ليرة لإعادة تأهيل صومعة عدرا في ريف دمشق بعد توقفها عن العمل لأكثر من عامين بفعل الظروف الأمنية التي سادت في تلك المنطقة، وأنه تم أيضاً التعاقد مع الشركة العامة للدراسات والاستثمارات الفنية بغية إعادة تأهيلها ووضعها في الخدمة وتكليف فريق من المهندسين للإشراف على تنفيذ هذا المشروع ومتابعة وتسريع أعماله واختصار الزمن لوضع الصومعة في مرحلة التشغيل والعمل وإدراج كل ذلك ضمن أولويات عمل اللجنة الإسعافي التابعة لرئاسة مجلس العذارة والمعنية بتأمين التكاليف المالية لإعادة بناء وتأهيل المنشآت ذات الأهمية تقديم الخدمات للمواطنين، إضافة إلى أن الشركة من خلال رصد مبلغ 40 مليون ليرة استطاعت تأهيل صومعة السبينة وإعادتها إلى العمل بكامل طاقتها القصوى وحول ذات التوجه قال الأمين إنه تم الإنهاء أيضاً من إنجاز عقد مع الشركة العامة للدراسات والاستشارات الفنية خاص بإنشاء صومعتين جديدتين هي (تل بيدر) في الحسكة وصومعة (معروس) في محافظة حماة لزيادة الطاقة التخزينية للشركة بنحو 290 ألف طن وأنه تم رصد مبلغ مالي 500 ألف ليرة في خطة العام القادم 2015 كقيمة أولية لهذا المشروع المتوقع المباشرة بتنفيذه خلال المرحلة القادمة إما تؤسسه الشركات الوطنية ضمن استطاعتها مثل شركة بناء الجسور والطرقات أو التوجه نحو بعض الشركات في الدول الصديقة وفق معايير السعر والجودة المطلوبة لافتاً إلى أن إعلان المناقصة حول ذلك يعود لرئاسة مجلس الوزراء صاحبة الصلاحية بذلك.

وحول وجود خطة أو توجه لإعادة توزيع عمل الصوامع وإنشائها مكانياً بما يتوافق مع الظروف الحالية للبلد أوضح الأمين أنه يتم إعادة النظر بدراسة توزع وعمل الصوامع حالياً بما يحقق المصلحة العامة ويتماشى مع ظروف الأزمة التي تعاني منها بعض المناطق وبما يتلائم مع الواقع والحاجة الفعلية مفيداً أنه كان من أبرز المعايير حول اختيار أماكن إنشاء الصوامع هو قربها من مناطق الإنتاج وخلال سنوات الأزمة بدأنا نرى أنه لا بد من مراعاة قربها أيضاً من الأماكن الأكثر استهلاكاً، وفي هذا السياق لدينا 9 صوامع في محافظة الحسكة في حين لا يتعدى عدد هذه الصوامع 3 في محافظتي دمشق وريفها ولدينا فيهما أعلى كثافة سكانية وحاجة استهلاكية.

وفي هذا الإطار يتم إعادة النظر في أماكن إنشاء الصوامع التي كان مقرراً إحداثها في بعض المناطق سابقاً لمصلحة مناطق تكون فيها أكثر نفعاً وجدوى.