كشف عضو المكتب التنفيذي لقطاع التموين والمحروقات في محافظة دمشق قيس رمضان عن تطبيق آلية جديدة لتوزيع المحروقات على وسائل النقل العامة، وذلك عبر إتاحة المجال أمام السائقين على المسارات المعتمدة وخطوط النقل العامة في محافظة دمشق باختيار المحطات التي يمكن لهم التزود منها بالمحروقات وذلك عبر تطبيق «وين».
وفي تصريح  أوضح رمضان أن البدء بتطبيق الآلية الجديدة سيتم بعد إنهاء الإجراءات اللازمة مع الجهات المعنية، لافتاً إلى الاجتماع قريباً مع شركة محروقات لتعديل البرنامج، وبالتالي تصبح آلية تزود وساط النقل بالمحروقات بالآلية ذاتها المطبقة لتعبئة البنزين للمركبات الخاصة، وبالتالي يصبح متاحاً للسائق اختيار المحطة حسب تعامل الكازية وجودة خدماتها، ما يشجع على التنافسية بين المحطات.
ونوه إلى أن الآلية الجديدة توفر الجهد والوقت على أصحاب السرافيس وباصات النقل العامة، ويصبح توزيع المادة بناء على بيانات المحطة، وعليه تتم زيادة أو تخفيض مخصصات المحطة حسب عدد السرافيس والباصات التي تتزود منها، مضيفاً: القرار يشمل نحو 4 آلاف سرفيس موزعة بين دمشق وريفها.
وتوقع رمضان أن الآلية الجديدة في الخدمة خلال 10 أيام، مؤكداً أن القرار اتخذ من لجنة محروقات الفرعية بمحافظة دمشق، وذلك بعد دراسة المسارات المطروحة من هندسة المرور في المحافظة، وبالتالي فتح بطاقات وسائط النقل العام في الكازيات ضمن مسارها من خلال 7 كازيات، مقارنة مع الآلية السابقة التي كان يتم فيها ربط كل خط بمحطة محددة بشكل يدوي، مضيفاً: تم بموجب الآلية الجديدة نقل الصلاحية من المحافظة إلى كل وسيلة نقل وحسب رغبة سائقها.
وأشار عضو المكتب التنفيذي إلى أن القرار يأتي ضمن إطار تبسيط الإجراءات من محافظة دمشق ضمن متابعة واهتمام المحافظ للحد من التلاعب بمخصصات النقل، الذي كان من الممكن حدوثه بسبب عدم تخوف صاحب المحطة، بإلزام المركبات المخصصة لمحطته بالتعبئة لديه ما يخلق نوعاً من الاحتكار أو تدخل العامل الشخصي بتسيير أمور بعض المركبات على حساب أخرى، وذلك بعد ورود شكاوى من بعض السرافيس حول سوء خدمة بعض المحطات ودرءاً لأي شبهة فساد.
وعن قرار إيقاف تزويد المركبات يومي الجمعة والسبت، قال: لدى حدوث أي تحسن في التوريدات ومخصصات المحافظة ستتم العودة إلى الآلية القديمة وتزويد المركبات يومياً.
وأكد عضو المكتب التنفيذي القيام بحملات مستمرة للرقابة على المحطات سواء الحكومية أم الخاصة، كاشفاً عن ضبط نحو 6 محطات مخالفة تمت إحالة المخالفين إلى القضاء المختص وذلك بمخالفة التلاعب بالمعايرة وتقاضي أجر زائد، ذاكراً بالقول: بهدف عدم حرمان المركبات من التزود بالمادة يتم في بعض الحالات ختم مضخة التعبئة التي يثبت التلاعب بها، عوضاً عن إغلاق الكازية كاملة.
وأضاف: كما أن المرسوم رقم 8 أجاز استبدال عقوبة الإغلاق بموافقة وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك بغرامة مالية عن كل يوم إغلاق.
ونوه رمضان بانتظام عمل المركبات عبر الـ  رغم وجود عدد قليل من المخالفين تتم متابعتهم وتوقيفهم بشكل فوري، محذراً السائقين من التلاعب بأجهزة التتبع الإلكتروني على مركباتهم لأن العقوبة كبيرة وتشمل مصادرة المركبة والسجن من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات.
وأوضح رمضان أن نسبة تركيب أجهزة الـ  للمركبات الحكومية لا تتجاوز الـ30 بالمئة، مبرراً ذلك بنقص الأجهزة خلال الفترة الماضية، إلا أنه حالياً تم تأمين الأجهزة اللازمة ليصار إلى استكمال عملية التركيب إلى باقي المركبات.