كشف تقرير هيئة الإشراف على التأمين عن النتائج الفنية والمالية لقطاع التأمين عن العام الماضي (2023) أن إجمالي الأقساط في قطاع التأمين بلغ نحو /291.435/ مليار ليرة سورية، بنسبة نمو 63 بالمئة عن الفترة المقابلة من العام الفائت.
وأعاد تقرير الهيئة السبب الرئيسي في ذلك لتضخم القيم التأمينية، حيث بلغت حصة شركات التأمين الخاصة من إجمالي الأقساط /137.78/مليار ليرة سورية (47 بالمئة من الإجمالي) بمعدل نمو 106.9 بالمئة، في حين بلغت حصة المؤسسة العامة السورية للتأمين /153.65/ مليار ليرة سورية (53 بالمئة من إجمالي أقساط سوق التأمين) بمعدل نمو 36.88 بالمئة وذلك نتيجة تطوير المؤسسة لسياستها الاكتتابية والتسعيرية، وزيادة عدد وثائقها في تأمين القروض بفضل اتفاقياتها مع المصارف.
وأشار التقرير إلى أن الحصة الأكبر من الأقساط بالنسبة لشركات التأمين الخاصة كانت لدى الشركة المتحدة للتأمين /26.6/ مليار ليرة سورية وبما يعادل 9 بالمئة من الإجمالي، وذلك بسبب زيادة أقساطها في فرعي التأمين الصحي وتأمين السفر، تليها شركة العقيلة للتأمين التكافلي بقيمة /25.1/ مليار ليرة سورية بما يعادل 8.6 بالمئة من إجمالي الأقساط وذلك لزيادة أقساطها في فرعي الصحي والسفر أيضاً (نتيجة زيادة في عدد وثائق التأمين الصحي، والاتفاقية المبرمة مع الشركة السورية للإدارة الفندقية لمجموعات السياحة الدينية لدى الشركتين).
والحصة الأقل من الأقساط هي لدى شركة الثقة السورية للتأمين بقيمة /1.4/ مليار ل.س بنسبة 0.5 بالمئة من إجمالي الأقساط، بسبب انخفاض في عدد الوثائق بنسبة 21 بالمئة.
أما بالنسبة لتوزع الأقساط بحسب فروع التأمين في شركات التأمين الخاصة، فالتركز الأكبر للأقساط كان في فرع التأمين الصحي بقيمة /73.2/ مليار ليرة سورية وبنسبة 53 بالمئة بسبب زيادة عدد الوثائق والتضخم في القطاع الصحي، يليه فرع المركبات التكميلي بقيمة /18.6/ مليار ليرة سورية وبنسبة 14 بالمئة، وكانت الحصة الأقل لفرع التأمين الهندسي وبقيمة /416.99/ مليون ليرة سورية بنسبة 0.3 بالمئة بسبب تركزه في المؤسسة العامة السورية للتأمين وذلك لإصدارها عقوداً للمشاريع الحكومية وهو حصري لديها.
التعويضات
وفقاً للتقرير الصادر عن الهيئة بلغ إجمالي التعويضات في قطاع التأمين لعام 2023 نحو /164.751/ مليار ل.س، بنسبة نمو 95 بالمئة عن العام السابق.
وأوضح التقرير أن حصة القطاع الخاص من إجمالي التعويضات كانت 36 بالمئة بقيمة /59040/ مليار ل.س، حيث بلغت نسبة تعويضاته 43 بالمئة من أقساطه، أما حصة المؤسسة العامة السورية للتأمين فقد بلغت نسبتها 69 بالمئة من الإجمالي وبقيمة /105.711/ مليارات ل.س، مشكلة ما نسبته 69 بالمئة من أقساطها.
وأشار تقرير الهيئة إلى أن النسبة الأكبر من التعويضات المسددة في القطاع الخاص كانت لدى شركة الاتحاد التعاوني حيث سددت ما نسبته 18.5 بالمئة من الإجمالي، وبقيمة /10.950/ مليارات ل.س وبما يعادل 60 بالمئة من إجمالي أقساطها، وذلك يعود إلى تسديدها تعويضات في فرع التأمين الصحي بقيمة /8.647/ مليارات ل.س، تليها الشركة المتحدة بقيمة /9.895/ مليارات ل.س بما يعادل 16.8 بالمئة من إجمالي تعويضات القطاع وبما يعادل 3 بالمئة من إجمالي أقساطها، وذلك أيضاً يعود إلى تعويضاتها بفرع التأمين الصحي والتي بلغت قيمتها /6.568/ مليارات ل.س.
بينما كانت الحصة الأقل من التعويضات كانت في شركة الثقة السورية للتأمين بقيمة /422.384/ مليون ل.س وبنسبة 0.3 بالمئة من تعويضات القطاع نتيجة تراجع أعمال الشركة بشكل كامل.
وحسب تقرير هيئة الإشراف على التأمين تركزت تعويضات القطاع الخاص في فرع التأمين الصحي بنسبة 72 بالمئة من إجمالي التعويضات وبقيمة /42.604/ مليار ل.س وبما يعادل 58 بالمئة من أقساط الفرع وبنسبة نمو بلغت 156 بالمئة تعود بشكل أساسي إلى التضخم الكبير الحاصل في القطاع الصحي، يليه فرع تأمين السفر بنسبة 11 بالمئة من إجمالي تعويضات السوق، وبقيمة /6.374/ مليارات ل.س، وكان الفرع الأقل تعويضاً هو التأمين الهندسي بنسبة 0.02 بالمئة بقيمة /11.3/ ملايين ل.س.
أظهر تقرير الهيئة أن إجمالي الربح التشغيلي في شركات التأمين الخاصة بلغ نحو /22.3/ مليار ل.س، بنسبة نمو بلغت 45 بالمئة عن الفترة المقابلة من العام الفائت.
وقد حازت الشركة المتحدة للتأمين النسبة الأكبر من الأرباح بقيمة /8.1/ مليارات ل.س وبما يعادل 36 بالمئة من إجمالي الربح التشغيلي في السوق وبنسبة نمو 31 بالمئة، حيث تركزت أرباحها في فرع تأمين السفر بقيمة /4.665/ مليارات ل.س، تليها شركة العقيلة للتأمين التكافلي بقيمة /5.02/ مليارات ل.س بما يعادل 22 بالمئة من إجمالي أرباح السوق، وبمعدل نمو بلغ 341 بالمئة، أيضاً تركزت أرباحها في فرع تأمين السفر بقيمة /1.865/ مليار ل.س.
ولفت التقرير إلى أن أكبر خسارة تشغيلية كانت لدى الشركة الإسلامية السورية للتأمين بقيمة /2.4/ مليار ل.س، حيث تركزت خسارتها في فرع التأمين الصحي بقيمة /3.024/ مليارات ل.س.
تليها الشركة السورية الكويتية للتأمين بخسارة بلغت /251/ مليون ل.س، وأيضاً تركزت الخسارة لديها في فرع التأمين الصحي بقيمة /1.648/ مليار ل.س.
وبالنسبة للفروع، حقق فرع تأمين السفر الحصة الأكبر من الربح التشغيلي لدى شركات التأمين الخاصة بنسبة 31 بالمئة من إجمالي السوق وبقيمة /6.889/ مليارات ل.س، يليه فرع المركبات التكميلي بنسبة 22 بالمئة من إجمالي السوق وبقيمة /5.018/ مليارات ل.س، في حين سجل فرع التأمين الهندسي أقل ربح بين فروع التأمين بنسبة 0.6 بالمئة وبقيمة /141.943/ مليون ل.س.
الاحتياطيات الفنية
كما بين التقرير أن إجمالي قيمة الاحتياطيات الفنية لدى الشركات الخاصة بلغت نهاية عام 2023 نحو 96.176 مليار ليرة، كان أكبرها لدى الشركة المتحدة للتأمين/14.657/ مليار ل.س، وذلك يعود إلى التعويضات قيد التسوية في كل من فرعي التأمين الصحي الداخلي حيث بلغت /5.569/ مليارات ل.س (بسبب ارتفاع عدد وثائق التأمين الصحي وبالتالي انعكس على ارتفاع الأقساط والتعويضات قيد التسوية)، وفي فرع تأمين السفر/ 2.835/ مليون ل.س (وذلك يعود إلى الاتفاقية المبرمة مع الشركة السورية للإدارة الفندقية لمجموعات السياحة الدينية)، تليها شركة أدونيس للتأمين – أدير بقيمة /11.128/ مليار ل.س، حيث بلغت قيمة احتياطياتها في فرع تأمين النقل/4.023/ مليارات ل.س بسب وجود تعويض قيد التسوية كبير بالقطع الأجنبي لم يتم سداده بعد.
وكشف تقرير الهيئة السنوي، أن /3.2/ ملايين خدمة صحية قُدمت للمؤمنين صحياً في سورية، وفي تصريح لـ«الوطن» حول التقرير اعتبرت رئيس دائرة التأمين الصحي في الهيئة كنانة شرف أن ذلك يعكس قدرة شركات الإدارة على تحمل عبء الأعداد الكبيرة من المطالبات وإمكانيتها في إدارة أعداد جديدة، مع استمرار وضع ضوابط العمل والمراقبة من الهيئة، بهدف وصول الخدمة التأمينية بالشكل الأمثل للمؤمَّن عليهم.
وأشار التقرير إلى أن إجمالي عدد المؤمَّن عليهم صحياً لعام 2023 بلغ نحو /927/ ألف مؤمَّن عليه، أما نسبة المستفيدين فقد بلغت 64 بالمئة من عدد المؤمن عليهم.
وأوضحت شرف أنه ولدى مقارنة عدد المؤمَّن عليهم مع العدد الإجمالي للسكان، نجد أن نسبة المؤمَّنين صحياً لا تتجاوز 5 بالمئة من المواطنين السوريين، معتبرة أنه ما يزال بالإمكان العمل على توسيع المظلة التأمينية، ولاسيما في القطاع الخاص بشكل أساسي.
أما مبالغ المطالبات فقد بلغت نحو 145 مليار ليرة سورية، بمعدل نمو 95 بالمئة، فرأت أن هذا يوضح أثر تضخم تكاليف الخدمة الطبية داخل وخارج المشفى، كما يوضح أهمية التأمين كحل مثالي لتخفيف هذا العبء عن المواطن، وتضمن التقرير مجموعة من الأرقام والمؤشرات التي تعكس واقع التأمين الصحي في سورية، كان من أهمها أعداد المؤمَّن عليهم صحياً وتوزعهم في شركات الإدارة على المحافظات والقطاعات وفق ما يلي
القطاع الإداري (الحكومي): بلغ عدد المؤمن عليهم صحياً نحو /574/ مؤمناً عليه، حيث انخفض عدد المؤمن عليهم نحو /39/ ألفاً خلال عام 2023، وذلك بسبب إجراء مطابقة ما بين المؤسسة العامة السورية للتأمين والجهات المؤمنة، وبلغت نسبة المستفيدين /68 بالمئة/، وبلغ عدد المطالبات نحو /2/ مليون مطالبة، قيمتها نحو /66/ مليار ل.س.
الاقتصادي (الحكومي): بلغ عدد المؤمن عليهم صحياً نحو /109/ آلاف مؤمن عليه، بحيث ازداد عدد المؤمن عليهم نحو /12/ ألفاً خلال عام 2023، وبلغت نسبة المستفيدين /65 بالمئة/، وبلغ عدد المطالبات نحو /413/ ألف مطالبة، قيمتها نحو /19/ مليار ل.س.
القطاع الخاص (مؤسسة): بلغ عدد المؤمن عليهم صحياً نحو /35/ ألف مؤمن عليه، وبلغت نسبة المستفيدين /69 بالمئة/، وبلغ عدد المطالبات نحو /162/ ألف مطالبة، قيمتها نحو /9/ مليارات ل.س.
شركات التأمين الخاصة: بلغ عدد المؤمن عليهم صحياً نحو /140/ ألف مؤمن عليه، وبلغت نسبة المستفيدين /71 بالمئة/، وبلغ عدد المطالبات نحو /644/ ألف مطالبة، قيمتها نحو /45/ مليار ل.س.
صناديق الرعاية: بلغ عدد المؤمن عليهم صحياً نحو /68/ ألف مؤمن عليه متوزعين على شركتي إدارة، وبلغت نسبة المستفيدين /18 بالمئة/ حيث إن انخفاض نسبة المستفيدين في هذه العقود يعود إلى تغطيات العقد حيث أن أغلبها يشمل الاستشفاء داخل المشفى فقط وبالتالي معدل تكرارها منخفض، وبلغ عدد المطالبات نحو /49/ ألف مطالبة، قيمتها نحو /6/ مليارات ل.س.
كما تمت فلترة الشبكة الطبية (مزودي الخدمة الطبية المنتسبين للتأمين) سواء الشبكة الطبية الموحدة للمؤسسة العامة السورية للتأمين أم الشبكة الطبية الخاصة بكل شركة إدارة نفقات التأمين الصحي، حيث تم حذف مزودي الخدمة غير الفاعلين (ليس لديهم مطالبات لأشهر طويلة خلال عام 2023، مسافر خارج القطر، لا يستقبل المؤمن عليهم حاملي بطاقة التأمين الصحي،…)، وذلك لتوفير العبء عن حاملي البطاقة في الذهاب لأي مزود خدمة مذكور اسمه ولكن غير فعال، بالإضافة إلى إلغاء حالة التضخم في عدد مزودي الخدمة الوهمي مؤكدين على التوزع الجيد لمقدمي الخدمة الطبية واختصاصهم بما يلبي حاجة المؤمَّن عليهم.
إن هذه المؤشرات تسهم في تحديد أولويات العمل باتجاه تعزيز الهدف من وجود التأمين، والارتقاء بخدماته، وهو ما تعمل عليه الهيئة، وتم تحقيق جزء كبير منه.