صرح عضو مجلس الشعب السوري محمد خير العكام بأن فكرة تحويل الدعم الحكومي في سورية إلى دعم نقدي لا تزال قيد الدراسة، لكن تحتاج إلى قاعدة بيانات دقيقة لضمان توزيعه على من يستحق.
وأكد على أهمية استمرار الدعم للصناعيين والمستهلكين، مشيراً إلى وجود فارق بين التكاليف التي تعلنها الحكومة للمواد المدعومة والتكاليف الفعلية.
وأوضح أن الحكومة تعلن هذه الأرقام لتسليط الضوء على حجم الدعم.
وبين العكام أن تعديلات قانون العاملين في الدولة تأخرت كثيراً، رغم أنها جزء من الإصلاح الإداري في البلاد، مضيفًا أن وزارة التنمية الإدارية تصر على التعديلات.
لكنه انتقد تحديد سقف للرواتب، داعياً إلى إلغاء هذا البند وإعادة النظر في نظام الترفيع والترقية، خاصة أن الفارق في الرواتب بين الحد الأدنى للفئة الخامسة والأستاذ الجامعي ضئيل، لا يتعدى 15 ألف ليرة سورية.
كما طالب بتعديل إجازة الأمومة لتصبح 120 يومًا لجميع الأطفال، بغض النظر عن عددهم، حيث كانت السياسة السابقة تهدف إلى تحديد النسل.
في سياق آخر، قال محمد بكر، عضو مجلس إدارة جمعية العلوم الاقتصادية، في حديثه لأحد المواقع المحلية، إن الأسعار لم تنخفض رغم استقرار سعر الصرف لفترة زمنية، مشيرًا إلى أن التجار يرفضون خفض الأسعار بحجة شرائهم السلع بأسعار أعلى.
واعتبر بكر أن السبب الرئيسي هو ضعف القوة الشرائية ونقص السيولة نتيجة السياسات النقدية الخاطئة التي أدت إلى كساد تضخمي مفرط.
وأضاف أن قرارات الحكومة، مثل تعديل أسعار الطاقة ورفض وزارة الكهرباء إعادة النظر في أسعار الكهرباء للصناعة، أسهمت في رفع الأسعار.
وأشار بكر إلى أن قرارات البنك المركزي تبدو تجريبية في سوق الاقتصاد، على الرغم من وجود خبراء اقتصاديين في الجامعات وجمعية العلوم الاقتصادية وجمعية المحاسبين القانونيين، مضيفًا أن هذه القرارات تُتخذ دون مشاركة المعنيين وأصحاب الخبرة، مما يجعلها غير مدروسة بشكل كافٍ.