طالبت الحكومة بشكل عاجل بضرورة تزويدها بالمقترحات المتعلقة بالمشكلات الخاصة بصناعة الأدوية، ولاسيما إعادة النظر بأسعار بيع الدواء المنتج محلياً، بما يضمن استمرارية شركات ومعامل الأدوية السورية بإنتاج احتياجات سورية من الدواء.

وأكدت مصادر لصحيفة "الوطن" المحلية، أن طلب الحكومة هذا جاء بناء على اقتراح "اتحاد غرف الصناعة السورية"، المتضمن ضرورة تمويل مستلزمات إنتاج معامل الأدوية، تشجيعاً للصناعة الوطنية وتوفير المنتجات الدوائية بالأسواق المحلية بأسعار مناسبة.

ولفتت أن المشكلة الرئيسية التي تعاني منها صناعة الدواء، هي حدوث فجوة بين كلفة صناعة الدواء وبين سعر المبيع المحدد مسبقاً وبشكل إداري من "وزارة الصحة"، وهذه الفجوة تؤدي حكماً إلى أن سعر بيع الدواء سيكون غير عادل بالنسبة للمنتجين وهذا سيؤدي إلى أحد الاحتمالات التالية:

1- توقف المنتجين عن إنتاج الدواء.

2- قيام الصيدليات ببيع الدواء بشكل مخالف لتسعير :وزارة الصحة: "ما هو حاصل حالياً"، وبالتالي فقدان الرقابة على أسعار الدواء.

3- قيام الصيدليات ببيع أدوية مهربة وغير خاضعة لرقابة "وزارة الصحة".

وهذا الأمر يتطلب إعادة النظر بآلية تسعير الأدوية في "وزارة الصحة"، بحيث يتم احتساب الكلفة الحقيقية لإنتاج الدواء وفقاً لمكوناته المستوردة والمحلية، وذلك تحت رقابة "وزارة الصحة" شخصيا، ووفقاً لنشرة وسطي أسعار صرف العملات الأجنبية الخاصة بالمصارف الصادرة عن "مصرف سورية المركزي"، مع ضرورة أن يعاد النظر بالسعر المحدد عند حدوث انحرافات جوهرية في الكلفة التي يتحملها بحدود 10-25% نتيجة حدوث تغيرات في سعر الصرف أو أحد مصادر الكلفة الأخرى، بحيث يتم الاتفاق على هذه النسبة بين ممثلي منتجي الدواء و"وزارة الصحة".

وتجدر الإشارة إلى أن تمويل استيراد بعض مكونات إنتاج الدواء في سورية، ليس هو الحل المناسب لهذه المشكلة، وأن الاستمرار بسياسات تسعير خاطئة، سيكون له إثر سلبي على صناعة الأدوية والأهم من ذلك على توافر الأدوية في السوق المحلية.