استكملت في رئاسة مجلس الوزراء أمس المباحثات الرسمية والموسعة بين الجانبين السوري والإيراني لدراسة سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية التنموية وآليات تفعيلها وتطويرها لتشمل مختلف المجالات التنموية.

وأشار تيسير الزعبي الأمين العام لرئاسة مجلس الوزراء رئيس الجانب السوري إلى أهمية توسيع آفاق التعاون الاقتصادي والتجاري والصحي بين البلدين من أجل تلبية احتياجات الشعبين الصديقين بهدف تعزيز صمودهما بوجه ما يحاك ضدهما من مؤامرات وتحديات وتعزيز صمود الشعب السوري بشكل خاص في وجه الحرب الظالمة التي تشن ضده والمتمثلة بالحصار الاقتصادي الجائر مترافقاً بحرب إرهابية تهدف إلى تدمير مقدرات هذا الشعب وبنية الدولة وزعزعة الأمن والاستقرار فيها.

وقال الزعبي "نتيجة هذه التحديات الداخلية والخارجية فإنه يقع على عاتق الحكومة السورية التصدي لهذا العدوان والدفاع عن مقدرات الشعب السوري من خلال ملاحقة المجموعات الإرهابية المسلحة ودحرها وبسط السيطرة على كامل التراب الوطني السوري مترافقاً بحزمة إجراءات اقتصادية تساعد الشعب على تخطي هذه الأزمة والنهوض من جديد لإعادة بناء سورية المتجددة".

من جهته جدد حسن كاظمي قمي مستشار نائب رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية وقوف بلاده إلى جانب سورية قيادة وشعباً للتصدي لهذه المؤامرة الكونية مبديا رغبة الحكومة الإيرانية في توسيع آفاق التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين وتأمين مستلزمات صمود الشعب السوري.

بعد ذلك تناول الجانبان الآليات الكفيلة بتعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية واتخاذ إجراءات فورية وعاجلة لتصدير بعض المنتجات الضرورية للسوق السورية وخاصة المواد الأساسية والمنتجات والمواد الطبية وذلك من خلال وضع خطط وبرامج زمنية لتبادل المنتجات الزراعية كزيت الزيتون والحمضيات والدقيق والبطاطا والمشتقات النفطية وتجهيزات محطات الطاقة الكهربائية والمشافي ووضع الآليات المناسبة التي تساعد على إزالة كل المعوقات والقيود الإدارية والروتينية التي تقف في وجه انسياب السلع بين البلدين.

الاتفاق على ضرورة الإسراع بفتح المصرف السوري الإيراني المشترك لتمويل وزيادة حجم التبادل التجاري

وفي إطار تعزيز العلاقات المالية والمصرفية تم الاتفاق على ضرورة الإسراع بفتح المصرف السوري الإيراني المشترك لتمويل وزيادة حجم التبادل التجاري وتسهيل الإجراءات المالية والمصرفية كما تناول الحديث استكمال إنشاء وإنجاز المشاريع التنموية المشتركة وتفعيل اتفاقية التجارة الحرة ووضع الآليات التنفيذية ضمن إطار قانوني لتنظيم تبادل السلع والمنتجات بين البلدين.

ووقع الزعبي وقمي محضر اجتماع لجنة التعاون الثنائي بين سورية وإيران لوضع الأسس العملية اللازمة للمزيد من تعميق وتوطيد العلاقات الثنائية الاقتصادية والتجارية والاستثمارية وتقديم الحد الأقصى من التسهيلات والاستثناءات اللازمة بين البلدين لهذا الغرض بما يحقق المصلحة المشتركة لهما ويعزز من قدرات الجانب السوري للمضي في برنامجه الإصلاحي والتصدي للهجمة الخارجية التي تتعرض لها سورية.

واتفق الجانبان على قيام الجانب الإيراني بتأمين السلع الأساسية التي تحتاجها الأسواق السورية بصورة عاجلة وخاصة الأدوية والتجهيزات الطبية وعدداً من المواد الأساسية مقابل قيام الجانب السوري بتصدير المنتجات التي تحتاجها الأسواق الإيرانية من مواد زيت الزيتون والحمضيات والألبسة والمنسوجات والغزول القطنية وغيرها.

كما سيقوم الجانبان بتقديم كل التسهيلات الإدارية والفنية والجمركية وتلك المتعلقة بالمواصفات والجودة لتسهيل نفاذ المنتجات المذكورة ولاسيما مادة الحمضيات إلى أسواق كلا البلدين وسيقوم الجانب الايراني بإعفاء المنتجات السورية المصدرة لإيران من أي قيود أو شروط تنص عليها أحكام التجارة الخارجية الإيرانية إضافة إلى فتح خط ائتمان مصرفي لتمويل عمليات التبادل التجاري بين البلدين وتمويل توريد التجهيزات الكهربائية والطبية السورية.

سيريا ديلي نيوز