الأزمة الحالية التي تمر بها سورية أفرزت الكثير من التوجهات أهمها التوجه الاقتصادي نحو بلدان الشرق لتأمين متطلبات اقتصادنا الوطني حيث أنجزت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية دراسة خاصة تتضمن تحليلاً واسعاً لتفعيل العلاقات الاقتصادية بين سورية والاتحاد الجمركي الذي يضم روسيا وبيلاروسي وكازاخستان وصولاً لتطور نوعي في مستوى العلاقات الاقتصادية مع دول الشرق والدول الأخرى التي تناصر قضايانا الوطنية والقومية وبالتالي هذا التوجه يأتي ضمن توجهات القيادة السياسية والاقتصادية شرقاً للبحث عن الفرص والإمكانات الداعمة لهذا التوجه وتحقيق اندماج اقتصادنا مع الاقتصادات الشرقية بشكل ايجابي وفعال ولتأمين ذلك قدمت الاقتصاد اقتراحين: الأول: التوجه لتطوير وتمتين علاقاتنا الاقتصادية مع الدول الشرقية أو التكتلات الاقتصادية المعروفة، ودراسة إمكانية التعامل بالعملات الوطنية لهذه الدول، وهذا ما اتبعته دول أمريكا اللاتينية في ثمانينيات وتسعينيات القرن الماضي عندما تعرضت لحصار أمريكي ظالم، وإنّ انضمام سورية إلى منطقة التجارة الحرة المنبثقة عن الاتحاد الجمركي المذكور من شأنه أن يفتح آفاقاً جديدة للصادرات السورية بمختلف أنواعها إلى الدول الأعضاء في المنطقة، علماً أنّه جرت ثلاث جولات من المفاوضات بين الخبراء السوريين وممثلي الدول الثلاث. والثاني: إعداد خريطة التجارة الخارجية (صادرات ومستوردات) من وإلى هذه الأسواق، واعتمادها في هذه الدول، وتفعيل عمل السفارات السورية فيها. الابتعاد عن الغموض ولتحقيق ذلك في رأي وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية يجب اعتماد سياسة واضحة نبتعد فيها عن الغموض وإشكالاته تتضمن: توجيه الفعاليات الاقتصادية من عام وخاص ومشترك لتقديم رؤية مشتركة عن الفرص المتاحة في أسواق هذه الدول. دعوة هذه الدول لإقامة مشروعات استثمارية في سورية، وكل منها في المجال الذي تمتلك به مزايا نسبية، في التبادل والاستثمار سواء كانت على شكل مشروعات مشتركة أو غيرها، مع التركيز على استغلال المزايا النسبية المتاحة لاقتصادنا، ولاسيما في المجالات الصناعية والخدمية. ومن خلال تحليل الوزارة لواقع التجارة الخارجية مع هذه الدول وجدت أنّ العلاقات الاقتصادية لا ترقى إلى مستوى العلاقات السياسية، وبالتالي لابدّ من دعمها وتفعيلها من خلال تقوية كل الروابط الاقتصادية والبحث عن المنافع المتبادلة، وستقوم بدراسة هذا الموضوع منطلقة من التركيز على ضرورة توقيع اتفاقية تجارة حرة بين الجمهورية العربية السورية والاتحاد الجمركي المشار إليه الذي يضم كلاً من (روسيا الاتحادية- بيلاروس- كازاخستان)، حيث ترتبط كل من هذه الدول الثلاث باتحاد جمركي منذ بداية عام 2010 معتبرةً إياه خطوة تؤدي إلى التكامل الاقتصادي وإحياءً (للاتحاد الأوراسي)، ويساعد في تشكيل فضاء موحد في كل المجالات من سياسية واقتصادية وجمركية وثقافية...الخ، لكنّ أساسه يعتمد على الفضاء الاقتصادي لدول الاتحاد السوفييتي السابق، ويتوقع أن تنضم دولٌ عديدة أخرى إلى هذا الاتحاد، والآن تتم مناقشة إصدار عملة موحدة لدول الاتحاد، ويساهم هذا الاتحاد في تحقيق عدة نقاط أساسية في مقدمتها اعتماد تعرفة جمركية موحدة تجاه العالم الخارجي وقانون جمركي موحد واعتماد لوائح موحدة في آلية التعامل بين هذه الدول ومع العالم الخارجي وخاصةً في مجال الاستيراد والتصدير وإعادة التصدير إضافة لانتقال السلع بين دول الاتحاد وانسيابها بسهولة ومن دون عوائق ومعاملة سلعها معاملة موحدة. خلية أزمة اقتصادية وانطلاقاً من حجم الحرب الكونية على سورية والمؤامرة الكبيرة والبدء بتلمس نهايتها رأت الاقتصاد في دراستها ضرورة التركيز على الجانب الاقتصادي لأنه (بداية ونهاية أهداف المتآمرين ضد بلدنا) وهذا يتطلب تشكيل (خلية أزمة اقتصادية) برئاسة وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية مهمتها مايلي: - سبر الأسواق الداخلية واحتياجاتها وتحديد مصادر تأمينها من الدول الصديقة. - ترتيب أولويات السلع حسب أهميتها بالنسبة للسلة السلعية للمستهلك. - تحديد إمكانية مبادلة هذه الاحتياجات بمنتجات سورية وخاصة بعد معرفة التفاضل الكائن بين الإنتاج المحلي الداخلي ومتطلبات السوق الداخلية، وهذا يضمن لنا ترشيد المستوردات وزيادة الصادرات بشرط ربط الخطة الإنتاجية مع التسويقية، والانتقال من الإنتاج الكمي إلى النوعي، مع الإشارة إلى أنّ أكبر كابح للعملة الإنتاجية زيادة المخازين التي تتحول لاحقاً إلى عبء حقيقي على الإنتاج والمسيرة الإنتاجية. - زيادة الصادرات السورية إلى أسواق بلدان هذا الاتحاد الجمركي، وخاصةً أنه بعد تحليل نوعية صادراتنا إليها وجدنا أنّه من الممكن تسويق المزيد منها، كما يمكن تأمين المستوردات، ولاسيما قطع استبدال خطوط الإنتاج ومستلزماته، المازوت، القمح..الخ، وكمثال على ذلك يمكن تعميق العلاقات مع روسيا ولاسيما في مجال النفط، الغاز، الفوسفات، البنية التحتية، التعاون الفني واستيراد المشتقات النفطية من هذه الدول . جملة اقتراحات وزارة الاقتصاد وضعت في دراستها جملة من الملاحظات تنبع من نقطة مهمة وهي ضرورة استغلال كل الفرص المتاحة ولاسيما في ظل الحصار الاقتصادي المفروض من الخارج على سورية من قبل (أمريكا وأوربا وبعض الدول العربية)، والعمل لإيجاد نوع من التوازن بين (الكتلة النقدية) و(الكتلة السلعية)، وتفضّل اعتماد (نظام المقايضة) بشكل عام ولاسيما مع هذه الدول، وفي هذا المجال تقترح الوزارة مايلي: - ضرورة تحديد السلع التي نحتاجها من أسواق البلدان المذكورة، وضمان انسيابها إلى السوق السورية، ومعالجة الفجوة بين (العرض) و(الطلب)، حتى لا تحصل (الفجوة التسويقية)، والتي تؤدي إلى زيادة الأسعار، وهذا يساهم بزيادة إمكانية تدخل الأعداء في حياتنا الاجتماعية، لأنّ الاستقرار الاقتصادي يتطلب استقراراً اجتماعياً والعكس أيضاً صحيح. - إيجاد ديناميات للعمل بعيداً عن الروتين من أجل الإسراع في إنجاز هذه الخطوات لأنّ طبيعة الظروف تقتضي ذلك. - التزود بكل التصورات عن واقع الاقتصاد السوري واحتياجاته وإمكانية زيادة الصادرات والاستنفار الكلي لاعتماد سياسة السلع بالمقايضة بما يضمن: - تأمين الاحتياجات وزيادة الصادرات وبالتالي ترشيد المستوردات وتفعيل قوى الإنتاج. - المحافظة على القطع الأجنبي والاحتياطيات النقدية في المصارف السورية. - ربط الخطط الإنتاجية السورية بالمتطلبات التسويقية والتخلص من المخازين المتراكمة. - يمكن مراسلة السفارات ولكن مع تحملها للمسؤولية لأنها الجهة الممثلة للدولة السورية وليس لوزارة الخارجية وإن كانت تتبع لها إدارياً ووظيفياً، وهنا نذكر أن مصر تعرضت في تسعينيات القرن الماضي لأزمة اقتصادية وبموجبها شكلت لجنة خاصة تدعى لجنة (دق الأبواب) مهمتها البحث عن متطلبات الأسواق الخارجية وتوجيه قوى الإنتاج المصرية لتحقيق ذلك. - إعطاء أهمية أكبر لعنصر الزمن والوقت، وتفويض وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية حصراً بمتابعة الأمور الاقتصادية والتجارية. - إعادة فتح ملحقيات تجارية في الدول التي نقيم معها علاقات تجارية مميزة، وأن تكون عائديتها لوزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية، وتوجيه سفاراتنا في الخارج للتنسيق مع الجهات الحكومية السورية في الداخل، طبعاً مع مراعاة إعلام وزارة الخارجية بذلك. - إقامة معارض نوعية متخصصة للصناعات السورية في هذه الدول مع ضرورة الاتفاق مع مسؤولي هذه الدول لتقديم تسهيلات للبيع المباشر وتخفيض الرسوم الجمركية بالاتفاق مع هذه الدول بشكل مؤقت على حين انضمام سورية إلى الاتحاد الجمركي آنف الذكر، مع إمكانية تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل إذا لزم الأمر. - تفعيل أعمال ونشاطات مجالس رجال الأعمال بين سورية ودول روسيا وبيلاروس وكازاخستان. - تشجيع ودعم التعاون بين اتحادات رجال الأعمال وغرف الصناعة والتجارة السورية من أجل المشاركة في المعارض الدولية النوعية والمتخصصة التي تقام في دول الاتحاد الجمركي، بغية التعريف بالمنتجات السورية وإبرام اتفاقيات وعقود مع المهتمين، وكذلك الاطلاع على ما هو معروض في تلك المعارض من مواد أولية وغيرها يمكن أن يتم استيرادها سعيد: أخطأنا عندما فضلنا التصدير للجوار على الأسواق الصينية زمريق: مشكلتنا تجاهل قطاع الصناعات الفكرية اسمندر: تعدد الخيارات التجارية حماية لاقتصادنا الوطني من الهزات المفاجئة . - عقد منتدى اقتصادي تجاري استثماري في سورية أو في أي من الدول الثلاث المشار إليها يشارك فيه متخصصون من الجانب السوري، إضافةً إلى ممثلي رجال الأعمال والمؤسسات الاقتصادية والتجارية والصناعية واتحادات غرف الصناعة والتجارة في دول الاتحاد الجمركي وسورية باعتباره أحد الوسائل المهمة للتواصل المباشر مع المعنيين بذلك في تلك الدول. - توجيه رجال الأعمال من غرف الصناعة، التجارة، الزراعة والسياحة لشراء أرض أو استئجارها، لإقامة مراكز بيع وتسويق وعرض للمنتجات السورية في الدول الأعضاء، ويمكن تأمين هذا عن طريق المقايضة أي أرض بأرض أو بسعر رمزي أو استئجار لمدة 99 سنة ومن ثمّ تنفيذ الإنشاءات المطلوبة لتنفيذ الغاية الأساسية وهي تعميق العلاقات الاقتصادية والسياسية. - البحث عن الآليات التي تؤمن عوامل جذب الاستثمارات في سورية. - التركيز على الصناعات الصغيرة والمتوسطة كالخزف والبرادي والمفروشات والصناعات الإستراتيجية. - البحث عن طرق نقل متنوعة، ولاسيما في ظل الإجراءات التي تفرضها الحكومة التركية. من خلال تحليل الوزارة لواقع التجارة الخارجية لكل من الصادرات والمستوردات بين سورية ودول الاتحاد الجمركي فقد لاحظت تواضع قيمتها وكميتها وضياع في الفرص والإمكانات المتاحة، ما فوّت منفعة حقيقية على اقتصادنا وزاد من حدة الضغوطات الخارجية علينا وهذا ما ظهر جلياً خلال الأزمة الحالية والضغوطات والعقوبات التي فرضتها أمريكا ودول الغرب وأعوانهم في المنطقة. رؤية اقتصادية واضحة من هذا المنطلق (تشرين) لم تكتف بما قدمته وزارة الاقتصاد من مقترحات حيث التقت بعض الفعاليات الصناعية من القطاعين العام والخاص منها مدير عام المؤسسة النسيجية سهيل سعيد باعتبار أنها من المؤسسات الاقتصادية الأكثر أهمية في هذا المجال حيث أكد سعيد أنه ضمن إطار توجه الحكومة الحالي نحو الشرق والدول الصديقة المناصرة لقضايانا الوطنية والقومية وتحديد العلاقات الاقتصادية وتنميتها بما يخدم هذا التوجه ولاسيما مع روسيا الاتحادية والصين وإيران وفنزويلا ودول أخرى في أمريكا اللاتينية والجنوبية وافريقيا من اجل فتح أسواق جديدة وتوفير البيئة المناسبة لتسهيل انسياب السلع مع الدول الصديقة في دول الشرق وأمريكا اللاتينية وبعض الدول الإفريقية وغيرها وخاصة أن النتائج خلال المرحلة السابقة (أي ما قبل الأزمة) لم تكن بالشكل المطلوب ولكن مع بداية الأزمة تكشف للسوريين أهمية تعزيز العلاقات الاقتصادية مع الدول المذكورة والتي وقفت إلى جانب سورية حيث ترجمت الحكومة الجديدة في بداية عهدها تطلعات الشعب وتواصلت مع أصحاب القرار في تلك الدول من اجل تعزيز العلاقات الاقتصادية بما يكفل تحقيق مصلحة جميع الأطراف. وأضاف سعيد في حديثه: لابد من التركيز على تطوير العلاقة أكثر مع الجانب الإيراني لعدة اعتبارات معروفة للجميع ونحن كقطاع حكومي نتطلع لتحقيق نتائج أفضل ضمن توجهات الحكومة الجديدة وبالتالي تفعيل الاتفاقيات التجارية الموقعة بما فيها تخفيض الرسوم الجمركية من اجل دخول الأسواق الإيرانية إضافة إلى الأسواق الأخرى. وأضاف سعيد: بهذا الصدد فإن المؤسسة النسيجية تتابع تنفيذ العقود الموقعة مع الجانب الإيراني لتصدير الغزول إلى أسواقها كما نطمح إلى تعزيز التعاون وإعادة إحياء العلاقات التجارية مع الشركات الصينية لتصدير الغزول والمنتجات النسيجية بأنواعها ولاسيما أن الأسواق الصينية تحتاج إلى المزيد من هذه المنتجات حيث كان للمؤسسة تجربة في السنوات السابقة ويؤسفنا في ذلك الوقت أننا اعتذرنا عن تصدير كميات كبيرة من الغزول إلى الأسواق الصينية بدافع عدم حرمان الزبائن في الأسواق المجاورة من غزولنا ولاسيما تركيا ومصر ولكن لكي تصبح طموحاتنا حقيقية يجب أن يتم العمل سريعاً على إنجاز الاتفاقيات الخاصة بتسهيل تسديد قيم المدفوعات بين سورية وهذه الدول بهدف التخلص من طريقة التسديد التقليدية المعتمدة على فتح الاعتمادات بالمصارف المحكومة عملياتها بقرارات الحصار الاقتصادي من قبل أمريكا وأوروبا. أما بالنسبة للرؤية المستقبلية فإننا نطمح بعد حل مشكلة التبادلات التجارية مع الدول الصديقة بالوصول إلى رؤية جديدة تسمح بالاستفادة من الخبرات الفنية والتقنية مع دول الاتحاد الجمركي الروسي، البيلاروسي، الكازاخستاني، إضافة إلى الصين ودول أمريكا الجنوبية وإفريقيا لكي نتمكّن من استثمارها في إزالة نقاط الاختناق في بعض خطوط الإنتاج في بعض الشركات وإنجاز المراحل المتممة للصناعات النسيجية وغيرها بما يكفل الاستفادة المثلى من سلسلة القيم المضافة المتزايدة طرداً مع سلسلة إنجاز مراحل الصناعة للوصول إلى إنتاج المنتجات الجاهزة التي تلبي حاجة الأسواق المحلية والخارجية وتتمتع بالمواصفة القياسية المطلوبة والتي تعتبر جواز المرور لدخول هذه الأسواق الجديدة. المطلوب رغبة بالتنفيذ في الإطار ذاته تحدث المدير العام لهيئة ترويج وتنمية الصادرات السورية إيهاب اسمندر عن دور الهيئة في تعزيز هذا الاتجاه وبما يلبي الطموح المطلوب للارتقاء بمستوى العلاقات الاقتصادية مع دول المشرق والبلدان الصديقة إلى مستوى العلاقات السياسية التي أثبتت الأزمة الحالية عمقها وثباتها تجاه سورية وقضاياها الوطنية. وأضاف اسمندر: إن توجه الحكومة وخطوتها الجديدة نحو دول الشرق والبلدان الصديقة في بعض القارات قد تكون متأخرة بعض الشيء ولكن «أن نأتي متأخرين خير من ألا نأتي أبداً» مع العلم أن هناك المزيد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم المتعلقة بالعلاقات الاقتصادية والفنية ولكن مستوى تنفيذها متدنٍ جداً لعدم توافر الرغبة في تطويرها والاختباء وراء حجج وإجراءات يمكن تجاوزها ولاسيما أن علاقات الشعوب تحكمها مصالح مشتركة على كل المستويات الاقتصادية والسياسية، وهذا الأمر يفرض على الجميع البحث عن أسواق تجارية تخدم هذه العلاقات وتنميها وبالتالي عدم حصرها في أسواق محددة لأن ذلك يعرضها للخطر كما أنها غير مجدية من الناحية التجارية لأنه يزيد من احتمالات الأخطار التي يمكن أن تواجه المنتجات السورية في حال تعرضها لهزات سياسية أو غيرها كما حصل حالياً والأزمة التي تعيشها سورية بمختلف أبعادها وما حصل قبلها خلال الأزمة العالمية في العام 2008 وتعرض الشركاء التجاريين لسورية لظروف صعبة أثرت بشكل مباشر على التبادل التجاري معهم وعلى انخفاض الطلب لديهم لمختلف المنتجات السورية وبالتالي حصر العلاقة في اتجاه واحد يشكل خطورة اقتصادية واقعة لامحالة. وعليه يكون البحث عن الأسواق المتممة والإضافية مطلباً تجارياً واقتصادياً غاية في الأهمية بغض النظر عن الظروف الطارئة أو حتى الاستثنائية، وبالتالي هذه الأسواق ليس بالضرورة أن تكون محصورة بدول شرق آسيا وحدها بل هناك دول صديقة تربطنا بها اتفاقيات وبروتوكولات تعاون يمكن تفعيلها والاستفادة منها إلى جانب دول الشرق وفق خطة الحكومة وتوجهها في الفترة الحالية لتعويض الاقتصاد الوطني وتأمين مستلزماته الأساسية وبالتالي تأمين خيارات متعددة لتجارتنا من شأنها حماية المنتج الوطني من جهة وتأمين القوة للاقتصاد الوطني وحمايته من الأزمات المفاجئة من جهة أخرى. وأضاف اسمندر: إن الهيئة تعكف بالوقت الراهن على إجراء العديد من الدراسات عن الأسواق المحتملة للمنتجات السورية القابلة لاستيعاب الصادرات ودراسة المؤشرات المختلفة لهذه المنتجات ومعرفة مدى قدرتها على اختراق الأسواق المستهدفة بهدف لفت نظر المنتجين والمصدرين إلى أهمية التوجه الجديد نحو المنافذ المحتملة. وفي الوقت الراهن يتم العمل على تحليل واقع التجارة الخارجية الذي سيساعد الهيئة للوصول إلى خيارات صحيحة تضمن سلامة التجارة السورية وتحقيق المنفعة المتبادلة لكل الأطراف على المستويين المحلي والخارجي وفق الرؤية الجديدة التي يسعى لتنفيذها اقتصادنا الوطني نحو أسواق صديقة لا تخضع لإملاءات الدول الغربية والأمريكية وبعض الدول العربية المتأمركة والمتآمرة على سورية واستهداف بنيتها بكل أبعادها ومقوماتها. مجالس أعمال  بالاسم..! أيضاً عضو غرفة صناعة دمشق الصناعي عصام زمريق يرى أن الاتجاه الجديد للحكومة نحو بلدان الشرق والدول الصديقة الأخرى ليس بالجديد فهو موجود ضمن الاتفاقيات ومذكرات التعاون مع معظم البلدان التي نتجه إليها حالياً، ولكن دون أن تجد لها طرق التنفيذ الفعلية وخاصة أن الحكومة اعتمدت على تفعيل هذه الاتفاقيات على مجالس رجال الأعمال ولكن للأسف الشديد هذه المجالس لم ترقَ لمستوى المسؤولية الاقتصادية والوطنية والضعف الذي عانت منه تجاه تطوير هذه الاتفاقيات وبالتالي فإن الأزمة الحالية أدت لعملية فرز لهذا الدور والأثر السلبي الواضح الذي ظهر خلال الأزمة وهروب العديد من الصناعيين والتجار من تحمل مسؤولياتهم الوطنية وتحمل أعباء المرحلة الحالية ومساعدة الحكومة والدولة لتجاوز الأزمة التي فرضتها قوى الاستعمار القديم الجديد والتي تهدف إلى تدمير سورية ببنيتها الاقتصادية والسياسية والاجتماعية وكل مكونات المجتمع. وأضاف زمريق: إن المشكلة ليست بالتصدير فهناك أسواق جديدة يمكن الدخول إليها ولكن المشكلة في المادة الأولية فاقتصادنا اقتصاد متنوع زراعي بالدرجة الأولى ونحقق المزيد من الاكتفاء الذاتي وبالتالي فإن معظم صناعاتنا الوطنية تقوم على هذا الاكتفاء وعلى وجود البنية الزراعية التي تشكل المادة الأولية لهذه الصناعة ولكن مشكلتنا الأساسية في رأي (زمريق) هي تجاهلنا لقطاع أكثر من مهم هو قطاع (الصناعات الفكرية) الذي لم نستثمره بالشكل المطلوب ولاسيما أنه القطاع الذي تبنى عليه كل قضايا التطور في معظم المجالات وعلينا أن نستفيد من تجارب الدول الصديقة في هذا المجال نذكر على سبيل المثال الهند وصناعة البرمجيات وإيران وتجربة الهندسة العكسية والصين وروسيا وغيرها من البلدان التي تقوم صناعاتها على تنوع صناعي متطور باستمرار. وقال: لذلك المطلوب في المرحلة الحالية والأيام المقبلة إعادة النظر بكل المقومات الصناعية وإجراء دراسات صحيحة لواقع الاقتصاد والاعتماد على المكون الداخلي ببنيته المختلفة والاهتمام أكثر بالإنتاج المحلي وتطوير الصناعة الفكرية وتسخيرها لخدمة وتطوير كل مكونات الصناعة الوطنية والأهم من ذلك الاهتمام الكبير بالقطاع البحثي العلمي لإيجاد بدائل متنوعة وخضوع كل ما هو قائم للتطوير والتحديث بما ينسجم واستراتيجية الدولة بتطوير قطاعاتها الاقتصادية بما فيها القطاع الخاص الشريك الوطني بكل شيء وتحمله الأعباء الوطنية إلى جانب القطاع الحكومي، عندها نستطيع تحقيق قفزة نوعية باقتصادنا ونستطيع استثمار الفرص المتاحة لتحقيق المبادلات التجارية بصورة متكافئة تحقق المنفعة المتبادلة لكل الأطراف تظهر من خلالها مدى قوة ومناعة الاقتصاد السوري في الظروف والأوقات وغير ذلك ليس بصحيح. سيريا ديلي نيوز - تشرين