قال نائب عميد كلية الاقتصاد في جامعة حماة وخبير الاقتصاد الدكتور عبد الرحمن محمد لنورث برس، الجمعة، إن “المرسومين الرئاسيين الاقتصاديين الأخيرين اللذانأصدرهما الرئيس السوري أحمد الشرع يعكسان توجهات جديدة في السياسة الاقتصادية السورية، ولكنهما بذات الوقت يثيران مخاوف جدية بشأن الشفافية والمساءلة”.
وأول أمس الأربعاء، أصدر الرئيس الشرع المرسوم رقم (113) والذي ينص على إنشاء “صندوق سيادي” في سوريا، كمؤسسة ذات طابع اقتصادي تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، ومقرها في دمشق، وترتبط مباشرة برئاسة الجمهورية، كما وأصدر المرسوم رقم (114) لعام 2025، القاضي بتعديل بعض مواد قانون الاستثمار رقم 18 لعام 2021 وتعديلاته.
وأثار المرسومان الرئاسيان جدلاً واسعاً في الشارع السوري وخاصةً في الوسطين الحقوقي والاقتصادي.
 وأضاف نائب عميد كلية الاقتصاد في جامعة حماة الدكتور عبد الرحمن محمد ، أن هذه التعديلات قد تكون ضرورية لجذب الاستثمارات، ولكن الطريقة التي تم بها إصدارها دون استشارة السلطة التشريعية تثير القلق بشأن الشفافية والمساءلة.
وأكد أن منح الرئاسة صلاحية التصرف المباشر بممتلكات القطاع العام دون رقابة من الوزارات أو السلطة التشريعية يمثل توسيعاً كبيراً للسلطة، مما يفتح المجال لممارسات قد تكون غير شفافة أو حتى غير قانونية.
ورأى أنه من المهم أن يتم وضع آليات رقابية فعالة لضمان عدم استغلال هذه الصلاحيات بشكل يضر بالمصلحة العامة.
وفي السياق ذاته، رأى الخبير الاقتصادي مجدي الجاموس، أن المرسومين الرئاسيين قد يكونان مفيدان من حيث المبدأ إذا تم إدارة الصندوق بشكل شفاف وبوجود رقابة فعالة.
وأشار إلى أن الشكوك تدور حول المصداقية في تطبيق هذه المراسيم في ظل إرث الفساد وعدم الثقة بمؤسسات الدولة وآليات عملها، مؤكداً أن هناك تجاوزاً للصلاحيات وتداخلات غير قانونية.