لعبت الحدود السعرية لسوق دمشق للأواق المالية دورها خلال جلسات تداول الأسبوع الماضي، فلم تسجل قيم التداول لجلسة يوم الاثنين الماضي سوى 24 ألف ليرة سورية، وأنهى الأسبوع الماضي جلسات التداول دون تنفيذ أي صفقات ليومين متتالين على التوالي، ذلك لغياب مطلق للمستثمرين.‏ بالمقابل ثمّة مقترحات ربما يكون لها دور في تفعيل عمل سوق دمشق للأوراق المالية في ظل الأوضاع الراهنة التي تمر على البلد، منها تفعيل المادة/35/ من قانون السوق وتحديداً الفقرة (ب) حول الحدود السعرية لأوامر البيع، فالمطلوب المرونة، أي مع وجود أوامر بيع لثلاث جلسات متتالية، يتم تعديل السعر المرجعي ليصبح هو الحد الأدنى، وبالتالي تنتج حدود سعرية جديدة.‏ فمثلاً سعر سهم 80 ليرة، يطلب البنك الشراء بـ 60 ليرة سورية علماً بأن أوامر البيع هي 78 ليرة سورية، وبتلك الحدود لا تحريك من السوق.‏ الأمر الآخر بحسب مصادر في هيئة سوق دمشق للأوراق المالية أن السوق ينقصه سيولة، فبعض المستثمرين خرجوا من السوق، وذهبوا لشراء الذهب والدولار وبعضهم الآخر خارج البلاد، فنقص السيولة في السوق الثانوي كان سلبياً على أداء التداول.‏ ومن المقترحات أيضاً تفعيل الصندوق السيادي، والذي ما زال هناك تخوف من إطلاقه على الرغم من إنهاء كافة التحضيرات له، لكن يبدو أن المشكلة تكمن بالبيع لكبار المستثمرين. بالإضافة إلى أهمية إرجاع الثقة لصغار المستثمرين وتجميع كبار المستثمرين والفكرة الأخرى هي تكاتف بعض البنوك لتشكيل صندوق استثماري وتفعيل موضوع أسهم الخزينة، وإدراج شركات جديدة، ربما سيكون لذلك دور في جذب المستثمرين.‏ الخبير المالي الدكتور وائل حبش قال» للثورة « إن الأسبوع الماضي يمكن أن نسميه الأسبوع الأسود على بورصة دمشق للأوراق المالية وعلق حبش على موضوع الحدود السعرية للأسهم في هذا الوقت الضائع لعدم وجود تداول.‏ وبالنسبة للصندوق السيادي فهو مرتبط تماماً بالقرار التنفيذي كون تمويله حكومياً وهو مستكمل كافة متطلباته ونظامه الداخلي ولا مخاوف من إصداره، الخوف الوحيد بمسألة التمويل، فهناك تحفظ من قبل الجهات الممولة أن تقوم بأي نشاط استثماري في هذا الوقت.‏ ولخص الوضع بارتباط مناخ التداول بالحالة العامة في البلد تسمية الأسبوع الماضي الأسبوع الأسود لم يرق للمدير التنفيذي لسوق دمشق للأوراق المالية الدكتور مأمون حمدان الذي رأى أن كل أسبوع هو أبيض، على الرغم من انخفاض التداول، كون ذلك لن يؤثر على الاقتصاد الوطني.‏ فبورصة دمشق ليست ربحية كغيرها من البورصات،إنما جاءت لتقديم خدمات للمتعاملين في البورصة من عمليات بيع وشراء وتطبيق للأنظمة وأضاف حمدان إن معظم الشركات المدرجة رابحة وحققت أرباحاً خلال النصف الأول من العام الحالي، وهذا ما رأيناه في القوائم المالية النصفية وبعضها كانت أرباحها أكثر من العام الماضي.‏ وأشار حمدان إلى أن أسعار الأسهم تخضع للعرض والطلب فلا خوف على ملكية السهم، والانخفاض بالتداول ناجم عن العرض والطلب فالبعض يريد أوامر بيع بأسرع وقت ممكن حتى ولو كان الربح قليلاً ونحن نحترم قراره.‏ ولفت حمدان إلى أن قرار المستثمر لدينا إما شراء أو بيع أو احتفاظ ويبدو أن الخيار الثالث هو المسيطر على المستثمرين في هذه الظروف، فمعظم المساهمين يفضلون قرارات الاحتفاظ.‏ وقال حتى الآن لا مشكلة بالبورصة، فليس هناك تسريب معلومات على الرغم من الظروف المحيطة والانخفاضات بالتداول لا تعني الإفلاس.‏ سيريا ديلي نيوز - الثورة