أصدر مصرف سوريا المركزي قرارا جاء فيه أنه بناء ً على أحكام القانون رقم /23/لعام 2022 وتعديلاته وعلى أحكام القرار رقم (1683/ل .أ) تاريخ 15/12/2024، عقدت جلسة من قبل إدارة مصرف سوريا المركزي، وقررت  بأن تلتزم المصارف العاملة في سوريا  بإعادة مبالغ التأمين بالليرة السورية العائدة، لعمليات تمويل المستوردات المنفذة من قبلها وفق أحكام قرارات التمويل السابقة للقرار رقم (1683/ل.أ)
تاريخ 15/15/2024، والتي لم يتم إغلاقها لغاية تاريخه  إلى حسابات المستوردين المفتوحة لديها بالليرة السورية.
وذلك مالم يكن اسم المستورد مُدرج ضمن قوائم مخالفي أنظمة القطع الأجنبي المُعمّمة من قبل مصرف سورية المركزي.
الخبير المالي والمصرفي عمر الحاج علق بالقول لـ” الثورة”: لابد من الإشارة إلى بعض المصطلحات بالقرار، فالمستوردون عند استيرادهم لأي بضاعة يضعوا مبالغ تأمين في البنوك، وكونها استيراد تكون بالعملة الأجنبية حصراً بالدولار.

متابعاً: هنا المستورد عند إدخاله البضاعة يكون قد نفذ إجازة الاستيراد  أي رخصة الاستيراد وصلت من خلالها البضاعة، وبالتالي يمكنه أن يسترجع مبالغ التأمين وأن يأخذها بالدولار، بمعنى وضعها بالدولار ويستردها بالدولار.

بالعودة لقرار المركزي، يقول الخبير الحاج: من أجل أن يزيد الطلب على الليرة السورية وليس على الدولار يطلب من المركزي بقراره ومن المصارف أن يتم إرجاع التأمين للمستورد 
ليس بالدولار، وإنما بالليرة السورية وفق سعر صرف المركزي والغاية تخفيف ضغط على المصرف المركزي والمصارف تجاه صرف الدولار ورفع قيمة العملة السورية.

وهنا التساؤل، هل هذا القرار لمصلحة التجار؟، بحسب الحاج، أن القرار لا يوجد فيه أي أذية لأحد، وأن القرار جيد طالما سعر المركزي أعلى من سعر السوق، ولكن اذا كان أقل هنا تكمن المشكلة
أما اذا كان العكس، يكون قد ضيع  أموال على مصالح  أصحاب حسابات التأمين،
وبالتأكيد نص القرار على عدم اعطائهم  “كاش”، إنما  وضعهم  بحساباتهم المطروحة بالليرة السورية وأن يتم إرجاعها بالليرة، وبدوره المستورد يسحب المبالغ وفق أنظمة وسيولة المصرف.