قالت مديرة مركز المقاصة والحفظ المركزي في سوق دمشق للأوراق المالية ريم ثابت بدر لـصحيفة محلية: «حرصاً من سوق دمشق للأوراق المالية على ضمان استمرارية العمل في حالات الطوارئ والتوقف المفاجئ لتشغيل السوق والتي من الممكن أن تحدث في أي وقت، قامت السوق بإعداد خطة لاستمرارية العمل في حال حدوث أزمات ينتج عنها مخاطر عالية ولتجنب الخسارة الممكنة». وأضافت بدر: تم تحديد الأشخاص المسؤولين عن الاتصال في حال حدوث طارئ، وآلية اتصال عن بعد بأنظمة السوق الالكترونية، وتجهيز مركز معلومات احتياطي مصغّر للسوق. وأوضحت بدر أن مركز المقاصة والحفظ المركزي بورصة دمشق عمل خلال الفترة الماضية على تطوير آلية عمل السوق، وذلك من خلال المشاركة في إعداد تعليمات تداول وإدراج الشركات المساهمة المغفلة الخاصة، والمشاركة في إصدار دليل تعليمات تداول حقوق أفضلية الاكتتاب، إضافة إلى تطوير الأدلة والإجراءات الداخلية والخارجية التي تنظم عمل المركز، إعداد أدلة قيوم الملكية والعمليات المستثناة من التداول لدى المركز ونشرها على الموقع الالكتروني للسوق. وبينت بدر أنه من بين خطط مركز المقاصة والحفظ المركزي وضع خطة ضمان استمرارية العمل وضمان سلامة جلسات التداول والتسويات المالية، كما يعمل على زيادة عدد الشركات المساهمة المدرجة واستقطاب عدد من الشركات المساهمة الخاصة، والتعاون مع الشركات المساهمة المدرجة الحالية لإيداع أكبر عدد ممكن من المساهمين لدى المركز، إضافة إلى العمل مع بنك التسوية مصرف سورية المركزي من أجل تطوير آليات تنفيذ عمليات التسوية المالية، التعاون مع شركات الخدمات والوساطة المالية من أجل تطوير الخدمات المقدمة لهم. وأوضحت بدر أن بورصة دمشق تقوم وبناء على طلب الشركة المدرجة الراغبة بتجزئة أسهمها، بتزويدها بنسخة عن سجل المساهمين لإرسال الدعوات لحضور اجتماع الهيئة العامة، وذلك قبل المدة القانونية المحددة والمنصوص عليها في القوانين والأنظمة والتعليمات النافذة. واعتبرت بدر أن عملية التجزئة لا تكلف الشركة المدرجة سوى اتخاذ القرار من الهيئة العامة غير العادية وتعديل النظام الأساسي وإبلاغ هيئة الأوراق والأسواق المالية والحصول على الموافقة منها وإعلام السوق بالتجزئة ليتم بشكل آلي عبر نظام التداول ومركز المقاصة والحفظ المركزي بتعديل القيمة الاسمية لسهم إلى 100 ليرة سورية.