مشروع دجلة سيحدث تغييراً في الخريطة التنموية أعمال المأخذ المائي في مراحلها الأخيرة بعد إنجاز الجدار المانع للرشح العمل يسير وفـق البرنامــج الزمني ولا تأخيـر في جميع أقسام المشروع جاء حديث السيد الرئيس بشار الأسد عن مشروع ري دجلة الجاري تنفيذه في محافظة الحسكة في كلمته التوجيهية للحكومة الجديدة، ليؤكد الأهمية الاستثنائية التي يتمتع بها المشروع ليس بالنسبة لمحافظة الحسكة فحسب وإنما بالنسبة لسورية أيضاً. نظراً للآمال الكبيرة المعقودة على هذا المشروع، فهو يهدف إلى الاستفادة من حصة سورية من مياه نهر دجلة من خلال ضخ واستثمار 1250 مليون م مكعب من المياه سنوياً، لخدمة أهداف التنمية في محافظة الحسكة، من خلال إرواء 150ألف هكتار من الأراضي الزراعية الخصبة، وتأمين مياه الشرب للمحافظة بواقع 125مليون م مكعب سنوياً، ودعم شبكات ري الخابور القائمة والبالغة مساحتها 63ألف هكتار. كما يـُعـّول على المشروع تأمين آلاف فرص العمل، وزيادة رقعة المساحة المروية وزيادة إنتاج المحاصيل الزراعية، وتأمين الاستقرار الاجتماعي للسكان، إلى جانب فسح المجال لزيادة فرص الاستثمار، وإقامة مشروعات اقتصادية وسياحية وزراعية في المنطقة. منظومة ري متكاملة ويندرج مشروع ري دجلة الكبير في إطار مشروع تنمية المنطقة الشرقية الذي تنفذه الحكومة، ويصفه مدير الموارد المائية في الحسكة المهندس سمير مورا بأنه من أكبر وأهم المشروعات التي تدعم عملية التنمية الشاملة والمتوازنة في سورية، ويعتمد المشروع على الاستفادة من جزء من مياه نهر دجلة، الذي يحد القسم الشمالي الشرقي لسورية. ووفق الدراسات يشكل مشروع ري دجلة فعلياً منظومة ري متكاملة تتضمن منشآت مائية مهمة، محطات ضخ، سداً تخزينياً، نفقاً ضخماً، بالإضافة إلى الاستفادة من بعض السدود القائمة حالياً (الجوادية وباب الحديد) وأيضاً قنوات ري حديثة وشبكات ري من أنابيب مطمورة مع الاستفادة من المياه الجوفية. وقد أكدت جميع الدراسات الفنية والاقتصادية جدوى هذا المشروع. وقد تبيّن من خلال تلك الدراسات أنه لا يمكن إيقاف استنزاف المياه و بشكل خاص المياه الجوفية في محافظة الحسكة مع تأمين متطلبات الأمن الغذائي والاجتماعي، إلا عن طريق الاستفادة من مياه نهر دجلة، حيث تنتظر مساحات شاسعة من أخصب الأراضي في الجزيرة العليا بفارغ الصبر، تنفيذ مشاريع الري الضرورية هناك، لتحقيق جملة من الأهداف منها استخدام جزء من حصة سورية من نهر دجلة، الذي يبلغ وسطي الموارد المائية الطبيعية له حوالي (18.5) مليار م3 في السنة، و تأمين مياه الشرب للمدن والقرى الواقعة ضمن نطاق المشروع. وري حوالي150 ألف هكتار من الأراضي الزراعية، إلى جانب تأمين جزء من متطلبات الأمن الغذائي، والحد من الاستنزاف الحالي للمياه الجوفية في أغراض الري، وتأمين بحدود 50 ألف فرصة عمل. وبناء على ما سبق فإن الحل الاستراتيجي لأزمة العجز المائي في المحافظة، و إنقاذ مشروع ري الخابور، ووقف التدهور والانخفاض الحاصل للمياه الجوفية في هذا الحوض، يتأتى عبر دعم مشروع الخابور من مياه نهر دجلة. وذلك من خلال ربطه مع مشروع ري دجلة الذي يتم تنفيذه حالياً، و تغذيته بحجم مائي سنوي بحدود /500/ مليون م مكعب. مع تطبيق تقنيات الري الحديثة حيثما كان ذلك ممكناً فنياً واقتصادياً لمشروعات الخابور الحكومية والخاصة، و ذلك لتأمين مصدر دائم لمشروعات ري الخابور. الأعمال تسير على قدم وساق.. ورغم أن ما قاله السيد الرئيس في كلمته التوجيهية للحكومة الجديدة عن مشروع دجلة، بدد الشكوك ووضع حداً للشائعات المغرضة حول توقف العمل في المشروع، وأكد أن الجهات المعنية مصرة على مواصلة تنفيذه وإنجازه ضمن المدة الزمنية المحددة مهما بلغت التحديات، كان السؤال الأهم الذي توجهنا به إلى المهندس مورا حول آخر المراحل التي وصل إليها العمل في المشروع. فقال: إن العمل في موقع المأخذ المائي لمحطة الضخ يسير من قبل الشركة المنفذة وهي شركة المشاريع المائية وفق المخطط الزمني ولا يوجد تأخير بالأعمال. ويهدف المشروع إلى تهيئة الموقع لإيصال المياه إلى مبنى محطة الضخ وتبلغ قيمة العقد 920 مليون ل.س. وتشمل الأعمال المتعاقد عليها جميع أعمال محطة الضخ ماعدا توريد المحطات، من خلال تنفيذ المأخذ المائي والسدات الجانبية وحوض الضخ. والهدف من هذه الأعمال هو تهيئة الموقع لتوريد وتركيب التجهيزات والمضخات اللازمة لمحطة الضخ، التي تتم دراسة العروض الفنية المقدمة لتنفيذها. وتتكون من المبنى الرئيسي المتضمن 5 كتل بارتفاع إجمالي 43متراً، منها 27 متراً تحت منسوب الأرض الطبيعية. ويبلغ عدد المضخات الموجودة فيها 20مضخة (منها 2 احتياط) بتدفق 100 متر مكعب/ثا، وعدد أنابيب الدفع 5 أنابيب بقطر 3 أمتار. ‏ وقامت المؤسسة العامة للمساحة بتنفيذ كامل أعمال المرحلة الأولى من العقد رقم 22/2011 المتضمن تنفيذ أعمال المسح الطبوغرافي لمشروع ري دجلة، بقيمة مليار و377 مليون ل.س. وتشمل هذه المرحلة استطلاع نقاط الشبكة الجيوديزية القديمة والحديثة. كما نفذت المؤسسة 77% من أعمال المرحلة الثانية التي تشمل إنشاء النقاط الجيوديزية. وتبلغ قيمة الأعمال المنفذة 335 مليون ل.س بنسبة 25% من إجمالي قيمة العقد. وتقوم الشركة العامة للدراسات المائية في حمص، بحفر سبور مع أخذ عينات تربة وإجراء تجارب حقلية على مسار نفق كراتشوك. تنفيذاً للعقد 28/2011 المتضمن إجراء التحريات الجيولوجية والطبوغرافية لمسار النفق بقيمة 100 مليون ل.س تقريباً. وبلغت قيمة الأعمال المنفذة 13 مليون ل.س بنسبة تنفيذ 13%. ويتم تنفيذ هذه الأعمال تمهيداً للتعاقد مع جهة اختصاصية لدراسة تصميم وتنفيذ نفق كراتشوك، الذي يخترق الجبل الموجود في المنطقة، ناقلاً المياه من قناة عين ديوار بطول 19.9 كم إلى القناة الصندوقيةM، التي يتم حالياً إعداد دفتر الشروط الفنية وإضبارة الإعلان لها ولإخواتها الأقنية الناقلة الرئيسةM1 M2، وذلك للتعاقد مع إحدى الشركات العالمية للقيام بإعداد الدراسة التصميمية لهذه الأقنية، وصولاً إلى الأقنية الحقلية، لتحقيق أفضل كفاءة فنية للمشروع. ‏ وتواصل الشركة نفسها (الدراسات المائية)، القيام بالتحريات والدراسات الجيولوجية للأراضي المستهدفة بالري من مشروع ري دجلة. وقد بلغت نسبة الإنجاز 17% تتضمن أعمالاً بقيمة 28 مليون ل.س من قيمة العقد 13/2011 البالغة 169 مليون ل.س، والمتضمن دراسة وإعداد الإضبارة الفنية التصميمية والتنفيذية،لأعمال التحريات والدراسات التصميمية لقناة عين ديوار الناقلة ومنشآتها ومحطة الضخ وأنابيب الدفع إلى سد السفان. ‏وقناة عين ديوار عبارة عن قناة مفتوحة تربط بين محطة ضخ عين ديوار ونفق كراتشوك بطول 29.8 كم وتتراوح غزارتها بين 10 و100 م3/ثا، كما تقع عليها محطة ضخ إلى سد السفان بغزارة 4م3/ثا وطاقة رفع مقدارها 6.99م. ‏ .. ووفق البرنامج الزمني المقرر وذكر مدير فرع الشركة العامة للمشاريع المائية المهندس شجاع محمد علي، أن الأعمال التي تنفذها الشركة في موقع المأخذ المائي لمحطة ضخ عين ديوار تسير وفق البرنامج الزمني المعتمد مع مديرية الموارد المائية. وقد تم تنفيذ أعمال بقيمة 812 مليون ل.س من قيمة العقد 58/2010 البالغة 919 مليون ل.س، وبنسبة تنفيذ 88%. وأوضح المهندس علي أنه تم تكليف الشركة بأعمال إضافية تعادل 25% من العقد بقيمة 131 مليون ل.س، والشركة ملتزمة بإنجاز المشروع وتسليمه ضمن المدة العقدية المحددة وهي 15/9/2012. وأضاف: إن الأعمال في موقع المأخذ المائي لمحطة ضخ عين ديوار، تعتبر ثاني قسم من أقسام مشروع دجلة يجري العمل فيه، فقد سبق أن نفذت شركة المشاريع المائية قسم الجدار المانع للرشح على عمق 15م وسطياً، وذلك في أول خطوة عملية للمباشرة بتنفيذ مشروع ري دجلة الكبير. حيث كانت الجهات المعنية حريصة على أن تكون أول ‏شركة تطأ أرض المشروع هي شركة وطنية، وبناء على ذلك وقع الاختيار على الشركة العامة للمشاريع المائية لتنفيذ مشروع الجدار المانع للرشح. وهو عبارة عن أوتاد متلاصقة تشكل فيما بينها جداراً يمنع رشح المياه وتسربها ضمن منطقة قطرها 2م على محيط كل وتد. وأضيق نقطة بين الجدران هي 45سم وأوسع نقطة هي 90سم. وذلك من أجل منع تسرب المياه من نهر دجلة، ومن الطبقات الجوفية الحاملة إلى حفريات محطة الضخ وحوض الترسيب ومنشأة المأخذ المائي، من خلال إنشاء جدران ذات أوتاد متقاطعة بطول 942 متراً، و آبار بيتونية دائرية شاقولية متقاطعة مع بعضها عددها حوالى 1300 بئر بقطر 100سم وبعمق وسطي حوالى 17 متراً، تم إملاؤها بالبيتون الملدّن والبيتون المسلح. ‏ ومن خلال تنفيذ الجدار المانع للرشح تم عزل موقع محطة الضخ عن أي تسرب من مياه النهر، بتخفيف غزارة المياه الجوفية المتدفقة من خلال حفريات على أعماق معينة وقناة وصل مائي وحوض تهدئة، وذلك من أجل تهيئة الموقع لتنفيذ محطة الضخ، التي تعد من الأجزاء المهمة في المشروع. ويعتبر الجدار المانع للرشح الذي بلغت تكلفته 252 مليون ل.س من أهم أقسام المشروع، وبإنجازه يكون أول قسم من أقسام مشروع ري دجلة الكبير قد أنجز وصار جاهزاً للاستثمار، حيث يؤمن هذا الجدار حماية وكتامة لموقع محطة الضخ والمأخذ المائي الذي تقوم الشركة بتنفيذه، وتشمل الأعمال المتعاقد عليها جميع أعمال محطة الضخ ماعدا توريد المحطات، من خلال تنفيذ المأخذ المائي والسدات الجانبية وحوض الضخ. نهضة شاملة ومستدامة آمال كبيرة معقودة على مشروع ري دجلة الكبير، الذي تفوق تكلفته الإجمالية 100 مليار ل.س، في تغيير الخريطة التنموية في محافظة الحسكة نحو الأفضل، وإحداث نقلة نوعية في حياة سكانها من خلال خلق نهضة اقتصادية واجتماعية ومعيشية وثقافية شاملة ومستدامة. ولاسيما أن مساحة الأراضي الزراعية التي سيرويها المشروع تزيد على 210 آلاف هكتار، الأمر الذي سيساهم في زيادة الإنتاج الزراعي وتحسين نوعيته، بشقية النباتي والحيواني، ورفع مستوى المعيشة للسكان. سيريا ديلي نيوز - تشرين