طلبت وزارة المالية من وزارة الصناعة التريث حتى نهاية العام بطلبها المتعلق بالإيعاز إلى المصرف الزراعي التعاوني والمؤسسة العامة لتأمين مستلزمات الإنتاج الزراعي لتسديد دفعة من أصل المديونية المترتبة عليهما لصالح الشركة العامة للأسمدة لا تقل عن 2،5 مليار ليرة بغية توفير السيولة النقدية اللازمة لتأمين مستلزمات الإنتاج الضرورية لاستمرارية العملية الإنتاجية وتسديد أجور العاملين في الشركة.
وبررت وزارة المالية هذا الطلب بكون الموازنة العامة للدولة للعام 2012 لم ترصد أي مبالغ لدفع فروق أسعار الأسمدة واعدة المالية بالنظر بتسديد المبالغ المطلوبة أو جزء منها من خلال وفورات الموازنة العامة للدولة للعام الحالي وذلك وفقاً للإمكانات المتاحة.
يذكر أن ديون الشركة العامة للأسمدة على المصرف الزراعي التعاوني تصل إلى 6215 مليون ليرة قام المصرف منذ بداية العام الحالي لغاية تاريخه بتسديد مبلغ 650 مليوناً منها وأن 3106 ملايين ليرة من هذه المديونية تمثل فروق أسعار أسمدة مستجرة خلال الفترة الواقعة مابين عام 2006 و2009، وتقع على الصندوق المعدل للأسعار باعتبارها ناجمة عن فروق بيع الأسمدة بأقل من سعر التكلفة خلال الفترة المذكورة.
سيرياديلي نيوز2012-08-15 17:39:07