قال مدير عام "هيئة المواصفات والمقاييس السورية" وفيق الجردي: "إن هناك صعوبات جمّة تقف بوجه التاجر السوري الذي يريد التصدير للعراق أو إيران حالياً، علماً بأن هذين السوقين من أهم الأسواق بالنسبة لسورية، وذلك لأن هذه الأسواق تمنع دخول البضائع التي لا تطابق مواصفاتها القياسية. وهنا يلجأ التاجر السوري غالباً لهيئة المواصفات والمقاييس السورية والتي بدورها لا تستطيع مساعدته لكونها لا يوجد لديها مخابر معتمدة دولياً لمطابقتها حسب المواصفات العراقية أو غيرها، ما يضطر المصدر السوري لإرسال بضاعته لدولة فيها مخبر معتمد دولي ثم إعادة تصديرها للعراق". ونصح الجردي المصدر السوري بألا يصدر أي سلعة لأي دولة قبل أن يكون على اطلاع تام بالمواصفة القياسية في ذلك البلد، علماً بأنه يكفي تقديم هذه المواصفة لمرة واحدة فقط للمصانع في الخارج وهي بذلك توفر الكثير من الجهد والمال على التاجر السوري، كما نصح المستورد أيضاً بأن يطلع على المواصفة القياسية السورية قبل وصولها للبلد، وإلا لبقيت بضاعته في الجمارك وربما أعيد تصديرها. وأوضح الجردي، بأن بعض التجار السوريين طلبوا من الهيئة التوسط لدى هيئة المواصفات العراقية لإعفاء البضائع السورية من برنامج الرقابة العراقي، وكذلك فإن مصر حالياً منعت دخول السجاد السوري لأراضيها لأنه لا يحقق المواصفة القياسية المصرية، وبناء عليه اقترحت هيئة المواصفات السورية على الجانب العراقي تقييم كفاءة المخبر السوري من حيث كوادره وإمكانياته وأداؤه بغرض مطابقة مواصفات البضائع فيه، علماً بأن المخابر المحلية لا تغطي كل المنتجات التي يصدرها التاجر السوري، وهي لا تحلل العديد من السلع والبضائع لقلة الإمكانات لديها، ولذلك فإن هناك خططاً حثيثة حالياً من قبل الجهات المعنية لتحويل المخابر المحلية المعتمدة دولياً علماً بأن هذا الأمر ليس هيناً أبداً. من جهة ثانية، قال مصدر مطلع لصحيفة محلية، رفض الكشف عن اسمه: "إن شركات الرقابة الأجنبية أتت بريع كبير على البلد، وأنه من المجحف القول إنها جاءت بتكاليف زائدة على التاجر دون فائدة، وهي لم تضر إلا التجار المتعود على تغيير أرقام البنود الجمركية". مشيراً إلى أن الأرقام تدلل على ذلك، حيث وصلت قيمة المستوردات التي تمت مراقبتها (حسب تصريح المستورد) من قبل شركتي الرقابة على المستوردات الفرنسية والسويسرية منذ بدء عملها قبل نحو سنتين وحتى تاريخ 31/3/2012 إلى مليار و515 مليوناً و602 ألف دولار، فيما وصلت قيمة هذه المستوردات نفسها حسب تصريح شركات المراقبة إلى مليار و583 مليوناً و833 ألف دولار، ما يعني أن هناك فرقاً بين تصريح الجهتين يصل إلى 672 ألف دولار، ويدل هذا الفرق على حجم تهرب التجار وخاصة لجهة تغيير أرقام البنود الجمركية وبالتالي تخفيض قيم بضائعهم لتخفيض رسومها وهو ما كشفته شركات الرقابة، علماً بأن هذا الفرق يعود بالفائدة على الدولة، فإذا كان الرسم الجمركي على هذه البضائع التي تم الكشف عن قيمتها الحقيقية هو 10% تكون الدولة حصلت على 60 ألف دولار، وإن كان الرسم 5% تكون حصة الدولة 30 ألف دولار بفضل تدقيق شركات الرقابة. وأوضح المصدر، أن عدد حالات المطابقة التي تم تصحيحها وصلت إلى 347 حالة، وعدد الشهادات التي منحت من قبل شركات الرقابة وصلت إلى 14 ألف شهادة مطابقة للمواصفة و14 ألف شهادة منشأة وسعر حقيقي، وبالتالي فإن حصة الدولة طوال فترة عام و9 أشهر على عمل هذه الشركات والناتجة عن تقاضي ما نسبته 20% من رسم الشهادات الممنوحة يصل إلى مليونين و575 ألف و119 دولار، رغم صعوبة الظروف التي مرت به التجارة السورية. وهذا الإيراد تحصل عليه الدولة "كاش"، إضافة للإيراد الأول المذكور أعلاه والمتعلق بإعطاء الأسعار الحقيقية للبضائع ولو أن الأخير لا يتم تحصيله «كاش» وقد تحصل عليه الدولة أو لا تحصل عليه أو تحصل على بعضه. وأشار إلى أن "هيئة المواصفات والمقاييس" لا تحصل على حصتها أصلاً من عمل شركات الرقابة لأن وزارة المالية لا تصرفه لها، رغم أن المرسوم الجمهوري الخاص بعمل برنامج الرقابة على المستوردات يخصص للهيئة ما نسبته 5% من ضمن رسوم شهادات المطابقة التي يذهب 20% منها للجهات الحكومية المختلفة. وتوقّع المصدر أن يصدر القرار حول تمديد عمل شركات الرقابة من عدمه بعد نحو 3 أسابيع، مبيناً بأن شركات الرقابة مازالت تمارس عملها رغم انتهاء مدته وستستمر في المراقبة إلى حين صدور قرار حكومي بهذا الشأن، علماً بأن هناك رغبة من قبل الفعاليات الصناعية حصراً لتمديد عمل البرنامج، وما لم يجر تجديد عمل شركات الرقابة فيمكن لها أن تسحب التأمينات التي أودعتها لدى الحكومة السورية والتي تصل إلى 500 ألف يورو لكل شركة. سيرياديلي نيوز