أشارت وزارة الاقتصاد والتجارة إلى أنها أنفقت حوالى 34.119 مليون ليرة من الخطة الاستثمارية للوزارة للعام الحالي والبالغة 2.897 مليار ليرة ما يعني أن نسبة التنفيذ بحدود 1% فقط. كما أفادت صحيفة (تشرين) أن الوزارة أرجعت عدم تنفيذها لخطتها كما يجب إلى قرار رئاسة مجلس الوزراء القاضي بعدم تنفيذ أي مشروعات جديدة ومباشر بها إلا حسب الأولوية والضرورة الملحة. وأوضحت الاقتصاد أنها سحبت تمويل أغلب المشروعات الاستثمارية حيث بلغ المتبقي من الاعتمادات حوالى 1.310 مليون ليرة. وتحت عنوان الخطة الإنتاجية أظهر التقرير ـ الذي نقلته (تشرين) أن الناتج المحلي للوزارة والجهات التابعة لها قد حقق عجزاً بحوالى 10 مليارات ليرة نتيجة الدعم المحقق لمادة الدقيق أي بزيادة عن العام السابق بحوالى 2 مليار ليرة وباستبعاد هذا العجز نجد أن الناتج المحلي الإجمالي بلغ حوالى 3 مليارات ليرة أي بانخفاض عن العام السابق بمقدار 3 مليارات ليرة وذلك نتيجة انخفاض الناتج المحلي لكل من المؤسسة العامة للحبوب والبالغ 206 ملايين ليرة ومؤسسة عمران 211 ألف ليرة ومؤسسة المعارض 136 ألف ليرة ومؤسسة المناطق الحرة 144 ألف ليرة. وأشار التقرير إلى أن قيمة المشتريات بلغت حوالى 26 مليار ليرة أي بنسبة تنفيذ 14% من المخطط والبالغ حوالى 184 مليار ليرة وبالمقارنة مع قيمة المشتريات للفترة نفسها من العام السابق نجد أن العام الحالي حقق نسبة أكبر بلغت 3 مليارات ليرة وذلك نتيجة زيادة المشتريات لكل من مؤسستي الخزن وعمران والشركة العامة للمطاحن ولجنة المخابز الاحتياطية لسد حاجة السوق من المواد الأساسية تنفيذاً لسياسة التدخل الإيجابي لضبط الأسواق. زيادة في المبيعات أما قيمة المبيعات الإجمالية للوزارة وحسب التقرير فقد بلغت حوالى 35 مليار ليرة وبنسبة تنفيذ 21% من المخطط والبالغ 165 مليار ليرة وبالمقارنة مع الفترة نفسها من العام السابق نجد أن المبيعات حققت نسبة أكبر من العام السابق بلغت 4 مليارات ليرة. وذكر التقرير أن هناك زيادة ملحوظة في قيمة الصادرات السورية مقارنة مع الفترة نفسها للعام الماضي حيث أشار التقرير إلى أن قيمة الصادرات بلغت 26 مليون ليرة وبنسبة تنفيذ 26% من المخطط والبالغ 99 مليون ليرة بالمقارنة مع الفترة نفسها من العام السابق نجد أن الصادرات بلغت 18 مليون ليرة في حين بلغت المستوردات حوالى 7 مليارات ليرة ونسبة تنفيذ 30% أي بزيادة 3 مليارات ليرة عن العام السابق حيث زادت مستوردات مؤسسة التجارة الخارجية بمقدار 909 ملايين ليرة ومؤسسة الحبوب 2 مليار ليرة.