زيادة لافتة بعدد السجلات التجارية الجديدة في محافظة حمص

سجلت أمانة السجل التجاري في محافظة حمص ارتفاعاً ملحوظاً في عدد السجلات التجارية الجديدة المشهرة خلال العام الجاري 2026، حيث بلغت الزيادة 1268 سجلاً تجارياً جديداً مقارنة بـ927 سجلاً فقط خلال عام 2025 بأكمله، وهو ما يعكس نشاطاً تجارياً متصاعداً في المحافظة.

وتعكس هذه الأرقام، بحسب متابعين لحركة السجل التجاري في حمص، توجهاً متزايداً لدى رواد الأعمال وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة نحو تسجيل أعمالهم بشكل رسمي، في ظل محاولات حكومية لتحفيز القطاع الخاص وتوسيع قاعدة التسجيل التجاري النظامي كخطوة أساسية لضبط النشاط الاقتصادي ومكافحة الاقتصاد غير الرسمي.

ويأتي هذا التطور في سياق نشاط اقتصادي أوسع تشهده محافظة حمص خلال الفترة الأخيرة، حيث تشمل الأنشطة الاقتصادية المسجلة حديثاً قطاعات متنوعة تمتد من التجارة العامة إلى الصناعات التحويلية والخدمات، مما يعكس تنوعاً في طبيعة المشاريع التي يسعى أصحابها إلى تثبيتها بشكل رسمي أمام الجهات المختصة.

ويرى اقتصاديون أن ارتفاع عدد السجلات التجارية الجديدة يحمل دلالات إيجابية على صعيد الثقة بالبيئة الاقتصادية المحلية، لكنهم يشيرون في الوقت ذاته إلى أن ترجمة هذا النشاط إلى نمو اقتصادي حقيقي ومستدام تتطلب توفير بيئة أعمال مستقرة تشمل تسهيل الحصول على التمويل، واستقرار أسعار الصرف، وخفض تكاليف الطاقة والنقل التي لا تزال تمثل عقبة أمام كثير من المشاريع الصغيرة والمتوسطة في مختلف المحافظات السورية.

وتُعد زيادة عدد السجلات التجارية أحد المؤشرات التي تتابعها الجهات الاقتصادية عن كثب لقياس مدى التعافي التدريجي للنشاط الاقتصادي في المحافظات السورية، بعد سنوات من التراجع الذي أصاب القطاعين التجاري والصناعي في عدد من المناطق، وتأتي هذه البيانات من حمص لتضاف إلى مؤشرات مماثلة تصدر بشكل دوري من محافظات أخرى حول حركة التسجيل التجاري والصناعي.

وتشير أمانة السجل التجاري إلى أنها تواصل تسهيل إجراءات التسجيل للراغبين في تأسيس أعمال تجارية جديدة في المحافظة، في إطار سياسة عامة تستهدف تحفيز النشاط الاقتصادي الرسمي وزيادة الإيرادات العامة المرتبطة بالضرائب والرسوم المفروضة على الأنشطة التجارية والصناعية المسجلة.

ويعوّل مسؤولون محليون على استمرار هذا النمو في عدد السجلات الجديدة خلال الأشهر المقبلة، خصوصاً مع تسارع وتيرة الحديث عن مشاريع إعادة تأهيل المناطق الصناعية في محافظات مختلفة، وهو ما قد يشكل حافزاً إضافياً لأصحاب رؤوس الأموال المحلية للدخول رسمياً إلى السوق، بدلاً من الاستمرار في العمل بشكل غير منظم خارج إطار الرقابة والتسجيل الحكومي.

 

شارك الخبر: واتساب تيليغرام فيسبوك X

التعليقات

لا توجد تعليقات بعد، كن أول من يعلّق.