ريف دمشق ينظم 362 ضبطاً تموينياً بحق منشآت مخالفة

نظمت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في محافظة ريف دمشق 362 ضبطاً تموينياً بحق فعاليات تجارية وصناعية مخالفة خلال الأسبوع الماضي، في إطار الحملات الرقابية المستمرة التي تنفذها المديرية لضبط الأسواق ومنع الاستغلال التجاري غير المشروع في المحافظة.

وشملت المخالفات المرصودة عدداً من الممارسات التجارية غير القانونية، من بينها عدم الالتزام بالتسعير المعتمد، وعدم وضع لوائح الأسعار بشكل واضح للمستهلكين، إضافة إلى مخالفات متعلقة بمعايير حفظ وتخزين المواد الغذائية في بعض المحال والمنشآت التجارية والصناعية التي شملتها الحملة.

وتأتي هذه الحملات في سياق جهود مستمرة تبذلها مديريات التجارة الداخلية وحماية المستهلك في مختلف المحافظات السورية لضبط الأسواق، وسط شكاوى متكررة من المواطنين بشأن ارتفاع الأسعار وتفاوتها بين المحال التجارية لنفس السلع، وهو ملف يتصل بشكل مباشر بالنقاش الاقتصادي الأوسع حول أسباب استمرار ارتفاع الأسعار في السوق المحلية رغم تحسن بعض المؤشرات الاقتصادية الكلية.

وتشير بيانات مماثلة من محافظات أخرى إلى نشاط رقابي مواز، حيث نظمت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في دمشق خلال الفترة نفسها عشرات الضبوط التموينية بحق فعاليات تجارية مخالفة في أسواق العاصمة، في مؤشر على اتساع نطاق الحملات الرقابية على مستوى البلاد وليس في ريف دمشق فقط.

ويرى مراقبون أن استمرار هذه الحملات بوتيرة أسبوعية مرتفعة يعكس إدراك الجهات الرقابية لحجم التحديات التي تواجه ضبط الأسواق في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة، لكنهم يشيرون في الوقت نفسه إلى أن الرقابة الميدانية وحدها قد لا تكون كافية لمعالجة جذور المشكلة، التي يربطها خبراء اقتصاديون بعوامل أعمق تتعلق بسعر الصرف وتكاليف الطاقة والنقل وضعف المنافسة بين كبار المستوردين.

وتواصل الجهات المختصة في ريف دمشق تكثيف جولاتها الرقابية على الأسواق والمحال التجارية والصناعية، في محاولة لضبط حركة الأسعار وحماية حقوق المستهلكين، وسط دعوات من الأهالي إلى تشديد العقوبات بحق المخالفين المتكررين وتوسيع نطاق الحملات لتشمل مناطق إضافية في المحافظة.

وتعتمد المديريات المختصة في عملها الرقابي على تقارير ميدانية دورية ترصد حركة الأسواق في مختلف مناطق المحافظة، مع التركيز بشكل خاص على المحال التي تتكرر بحقها المخالفات، إلى جانب متابعة الأسعار المعلنة للسلع الأساسية ومقارنتها بالتسعيرة الرسمية المعتمدة من الجهات الحكومية، في إطار جهد مستمر لحماية جيوب المستهلكين من أي استغلال تجاري غير مشروع خلال هذه الفترة.

المصدر: سانا

شارك الخبر: واتساب تيليغرام فيسبوك X

التعليقات

لا توجد تعليقات بعد، كن أول من يعلّق.