وزارة المالية تسرّع إنجاز الملفات الضريبية القديمة

أصدر وزير المالية محمد يسر برنية قراراً يقضي بتسريع إنجاز الملفات الضريبية المتعلقة بعام 2025 وما قبله، في خطوة تهدف إلى معالجة التراكم الكبير في هذه الملفات الذي تسبب خلال السنوات الأخيرة بأعباء إدارية على المكلفين والإدارة الضريبية على حد سواء.

وبحسب ما أعلنته وزارة المالية عبر قناتها الرسمية على تطبيق "تلغرام"، فإن القرار يأتي استكمالاً لخطة شاملة أطلقتها الوزارة في وقت سابق من اليوم تحت شعار "إنجاز الماضي بأسرع وقت وأقل جهد بشري"، وهو ما يعكس توجهاً نحو تبسيط الإجراءات الضريبية وتقليص الاعتماد على العمل الورقي التقليدي في معالجة الملفات المتراكمة.

وينص القرار على تصنيف المكلفين إلى فئات محددة وفق معايير تأخذ بالحسبان طبيعة نشاطهم وحجم ملفاتهم الضريبية، على أن تُتاح لكبار المكلفين الراغبين في تسوية ملفاتهم إمكانية اللجوء إلى التسوية الطوعية، بما يتيح لهم إغلاق ملفاتهم الضريبية القديمة من دون الدخول في نزاعات أو تدقيقات مطوّلة مع الإدارة الضريبية.

ومن أبرز بنود القرار، إعفاء المكلفين الذين يقومون بتسوية ملفاتهم الضريبية المتأخرة من غرامات التأخير والفوائد المستحقة عليها بنسبة 100 بالمئة، شرط التزامهم بالإجراءات والشروط التي حددتها الوزارة لهذه الغاية، وهو إجراء يصب في مصلحة المكلفين الذين تراكمت عليهم غرامات بسبب تعثر إنجاز ملفاتهم في السنوات الماضية.

ويأتي هذا القرار في سياق أوسع من محاولات وزارة المالية لإصلاح الجهاز الضريبي في سوريا، وتحسين بيئة الأعمال، عبر تقليل الأعباء الإدارية على المكلفين وتحفيزهم على الالتزام الضريبي الطوعي، بما يخدم في نهاية المطاف زيادة حصيلة الإيرادات العامة للدولة دون اللجوء إلى أساليب ضريبية تعاقب الملتزمين وتزيد من تكاليف الامتثال.

ويُنتظر أن تنعكس هذه الخطوة بشكل مباشر على عدد كبير من الشركات والمهن الحرة وأصحاب الأعمال الذين ظلت ملفاتهم الضريبية عالقة لسنوات بسبب ظروف الحرب وتداعياتها، وهو ما قد يفتح الباب أمام تسوية شاملة لملفات ضريبية متراكمة تعود إلى ما قبل عام 2025، بما يمنح المكلفين فرصة لبدء صفحة جديدة مع الإدارة الضريبية في ظل المرحلة الانتقالية التي تشهدها البلاد.

ويربط مراقبون اقتصاديون بين هذا النوع من القرارات وبين سعي وزارة المالية إلى استعادة ثقة المكلفين بالجهاز الضريبي، بعد سنوات من تعقيد الإجراءات وتراكم الغرامات التي دفعت كثيراً من أصحاب الأعمال إلى تجنب تسوية ملفاتهم القديمة، وهو ما يجعل من هذه الخطوة اختباراً عملياً لقدرة الوزارة على تبسيط منظومتها الضريبية وتحويلها إلى شريك أقرب للمكلفين بدل أن تبقى جهة رقابية وعقابية بحتة.