سوريا تراهن على كابلات بحرية لتكون بوابة رقمية إقليمية

تتجه سوريا نحو استعادة موقعها في منظومة الاتصالات والبيانات العالمية، من خلال سلسلة مشروعات بنية تحتية تستهدف تحويلها إلى محطة عبور إقليمية للبيانات بين أوروبا والخليج وآسيا، مستفيدة من موقعها الجغرافي المتوسطي وانفتاح شركات الاتصالات العالمية على سوقها بعد سنوات من العزلة التقنية والعقوبات.

ومن أبرز هذه المشروعات اتفاق أُبرم بين المؤسسة السورية للاتصالات وشركة "إيه إف آر-آي إكس تيليكوم" الإسبانية المتخصصة في البنية التحتية للاتصالات، يقضي بإنشاء نقطة إنزال لكابل بحري في مدينة طرطوس، في إطار مشروع أوسع يحمل اسم "ميدوسا" يهدف إلى مد شبكة اتصالات بحرية عالية السعة تربط دول حوض البحر المتوسط، وتوفر مسارات إضافية لحركة البيانات بين أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا.

وإلى جانب هذا المشروع، تدرس الجهات السورية المختصة مشروعاً آخر بالشراكة مع جهات سعودية لإنشاء شبكة ألياف ضوئية ومراكز بيانات تربط سوريا بشبكات الاتصالات الإقليمية والدولية، بما يعزز قدرة البلاد على استقبال وتمرير حركة الإنترنت بسرعات أعلى وتكاليف أقل من الوضع الحالي الذي ما زال يعاني من محدودية البنية التحتية.

وتشير تقديرات قطاع الاتصالات السوري إلى استثمارات أجنبية بقيمة تتجاوز 1.1 مليار دولار موجهة لهذا القطاع، تتضمن شراكات مع شركات عالمية كبرى من المتوقع أن توفر تغطية بشبكات الجيل الخامس "5G" لما يقارب 1.5 مليون مستخدم خلال ثلاث سنوات، إلى جانب خلق فرص عمل نوعية للمهندسين والكفاءات التقنية السورية الشابة.

ويرى مختصون في القطاع أن نجاح هذه المشروعات مرهون بمعالجة التحديات البنيوية التي راكمتها سنوات الحرب والعقوبات، من ضعف شبكات الإنترنت عالي السرعة إلى الفجوة الرقمية بين المناطق الحضرية والريفية، وهي عوامل ما تزال تحد من استفادة قطاعات واسعة من السوريين من أي تطور تقني يشهده هذا المجال في المرحلة المقبلة.

وتنظر الجهات الرسمية السورية إلى هذه المشروعات باعتبارها جزءاً من استراتيجية أوسع لتحويل موقع سوريا الجغرافي إلى ميزة اقتصادية فعلية، بعد أن كان هذا الموقع لسنوات طويلة عامل عزلة بسبب الحرب والعقوبات، في وقت تسعى فيه دمشق إلى إقناع شركات الاتصالات العالمية بجدوى الاستثمار المبكر في بنية رقمية سورية حديثة.