التجارة الإلكترونية في سوريا: فرص اقتصادية وتحديات أمنية

تتوسع التجارة الإلكترونية في سوريا بشكل متسارع مع انتشار المنصات الرقمية، ما يفتح آفاقاً اقتصادية لتوسيع الأسواق وتسهيل عمليات البيع والشراء وخفض تكاليف التسويق، لكن هذا التوسع يقابله تحديات تتعلق بالاحتيال وحماية البيانات وضعف الثقة والبنية التحتية وطرق الدفع والشحن، ما يفرض ضرورة تعزيز الرقابة والوعي الرقمي لدى المستخدمين.

وأوضح جهاد ألالا، مدير مركز أمن المعلومات في الهيئة الوطنية لخدمات تقانة المعلومات، أن الهيئة تعمل من خلال المركز على تعزيز الأمن السيبراني وحماية الأنظمة والبنى التحتية الرقمية، عبر رصد وتحليل المؤشرات الأمنية والأنشطة غير الطبيعية التي قد تستهدف الأنظمة والخدمات الرقمية، وتقييم مخاطرها، واتخاذ التدابير التقنية اللازمة للحد من تأثيرها بالتنسيق مع الجهات المعنية، مشدداً على أهمية تنزيل التطبيقات من المتاجر الرسمية فقط وتفعيل خاصية التحقق بخطوتين لحماية الحسابات.

من جانبه، أوضح الخبير القانوني محمد عفيف مراد أن أبرز الجرائم والمخالفات المرتبطة بالتجارة الإلكترونية تتمثل في إنشاء متاجر وصفحات وهمية للاستحواذ على أموال المشترين دون تسليم المنتجات، وبيع منتجات مقلدة أو مغشوشة لا تتطابق مع المواصفات المعلن عنها، ونشر إعلانات تحوي أسعاراً أو معلومات مضللة، إضافة إلى استخدام بيانات العملاء دون موافقتهم وانتحال صفة متاجر أو شركات معروفة.

وأشار مراد إلى أن القوانين السورية الناظمة لهذا المجال تشمل قانون التجارة الإلكترونية رقم 3 لعام 2014، وقانون الجرائم المعلوماتية رقم 20 لعام 2022، وقانون حماية المستهلك رقم 8 لعام 2021، الذي يعاقب على الاحتيال الإلكتروني بالحبس من ثلاث إلى خمس سنوات وغرامة مالية، لافتاً إلى أن على المتضررين من عمليات الاحتيال الاحتفاظ بإيصالات التحويل وأرقام الحسابات وصور المنتجات والإعلانات، وتقديم شكوى لدى شرطة المكافحة أو النيابة العامة وإشعار المصرف فوراً لمحاولة استرجاع الأموال.

وفي السياق ذاته، رأى الخبير الاقتصادي محمد كوسا أن التجارة الإلكترونية تمثل فرصة لدعم الاقتصاد السوري وفتح مجالات جديدة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، شريطة أن يصاحب هذا التوسع تطوير البنية التحتية الرقمية وأنظمة الدفع الآمنة والأطر التشريعية التي تحمي حقوق المستهلكين والتجار على حد سواء.